النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٣٤

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثاني رفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة الدولة المسلمة تحكم بالشريعة الإسلامية، ودستورها وأنظمتها وتشريعاتها قائمة على ذلك، والقيام برفض تطبيق النظام والتعطيل المتعمد لأجهزة الدولة العامة هو امتناع عن تطبيق حكم الشريعة وتعطيل لأدوات هذا التطبيق؛ لأن الامتناع عن تطبيق أحكام النظام المستمد من الشريعة والموضوع للمصلحة العامة يعد معارضة لهذه الأحكام، وهو كفر وردة، قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ﴾ . ويقول سبحانه: إن الحُكْمُ إلا لله.. ) (۳)، ويقول سبحانه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا .. ) (۳). ، قال البهوتي: (من أصر على الجحد أو الشك كفر لمعاندته للإسلام (1) وامتناعه من قبول الأحكام غير قابل لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة) (). إن رفض تطبيق الحكم الشرعي وأنظمة الدولة من أكبر الجرائم والإخلالات التي تصيب النظام العام الأمني؛ لأن في هذا العمل إذعاناً في الباطل وصداً عن سبيل الله تعالى، ورفض تطبيق النظام أو استهداف تعطيل أجهزة الدولة يأخذ صوراً وأشكالاً متعددة، وقد عالج الفقه الإسلامي كل هذه الأشكال والصور ما دامت تتعارض مع المصلحة العامة في استتباب الأمن وبقاء السلطة السياسية الحاكمة التي لم تقترف أمراً محرماً. إن مجرد زعزعة أو إخلال رابطة عقد البيعة مع السلطة وأجهزتها التي تأسست على وجوب السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره يوجب تصنيف ذلك على أنه تعطيل ورفض لتطبيق ما يأمر به ولي الأمر من مصلحة للعامة والكافة، ومجرد عدم قناعة الأفراد أو الآحاد بجدواها أو تشهي مخالفتها يوجب تصنيف ذلك بالمخالفة الصريحة والواضحة للنظام العام الأمني. وفيما يلي أبرز تلك الصور في الفقه الإسلامي وفي النظام السعودي: (۱) سورة المائدة، الآية رقم : ٤٤ . (۲) سورة الأنعام، الآية رقم : ٥٧ . (۳) سورة الجاثية، الآية رقم: ۱۸ . (٤) منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٣٨٧. ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.