النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٣٢

النظام العام للدولة المسلمة السمع والطاعة والولاء الكامل غير الناقص للسلطة السياسية في الدولة، حيث نصت المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". - لم يكتف المنظم السعودي على تأكيد خطورة التحريض من خلال ما سبق، بل دعا إلى أن تكون هذه الجريمة منبوذة في أوساط المجتمع كله، ويتم غرس ذلك في مناهج التعليم، فأكدت المادة (۱۳) على أن يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخه". 0- فرض النظام الأساسي للحكم الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن، وجعله من الواجبات المفروضة على كل مواطن، والتحريض ضد السلطة يتصادم مع واجب الدفاع والحماية، حيث أكدت المادة (٣٤) أن "الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن..". ٦- من المواد الأكثر وضوحاً على خطورة التحريض، بل أكدت على خطره، المادة (۳۹)، حيث نصت على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ، ويحظر كل ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه..". -V عالج المنظم السعودي الأسباب الداعية أصلاً إلى التحريض، فقد يكون الإنسان ناقماً على السلطة السياسية لأجل ظلم وقع به، أو لأجل حق غلب عليه، أو لأجل منكر يراه، فسارع المنظم السعودي إلى منع مشكلة وجريمة التحريض قبل وقوعها عندما قرر حق المواطن في مناقشة السلطة الحاكمة بأي شكوى أو مظلمة، ومخاطبتها في أي شيء يعرض لـه من الشؤون، ويفهم من ذلك أنه لا عذر لمن قام بالتحريض ضد السلطة؛ لأن هدفه حين ذاك أصبح هدفاً إفسادياً ضد النظام العام وليست مشكلة شخصية، حيث أفادت المادة (٤٣) بهذا المعنى، فجاء فيها: "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكــل مــن لـه شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون". ٣٣٢
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.