النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٣١

التحريض في النظام السعودي النظام العام للدولة المسلمة النظام السعودي من الأنظمة المدركة تماماً لخطورة التحريض أو زرع الفتنة أو الدعوة إلى نشر الفوضى، سواء كانت بشكل جماعي أو فردي، ومهما كانت وسائلها وطرقها، وسواء كانت موجهة لرأس السلطة السياسية أم لدوائر الدولة والمسؤولين فيها الذين يمثلونها، ونجد المنظم السعودي في أكثر التنظيمات والتعليمات والقواعد النظامية جعل من الولاء للدين أولاً ثم للسلطة والدولة وللقيادة هاجساً لكل منتم لهذا البلد؛ لأن هذا الأمر مما يجب على المحكومين تجاه الحاكم بموجب عقد البيعة، وبالتالي يمكن القول: إن الولاء للسلطة الحاكمة في الدولة واجب شرعي قبل أن يكون واجباً نظامياً، ولما صدرت الأنظمة واللوائح كان من المناسب تكريس هذا الأمر في النفوس حتى يعلم علم اليقين أن ما يضاد ذلـك مــن التحريض ودس الدسائس وبث الأقوال والأفعال التي تعبر عن عدم الولاء الكامل والطاعة والانقياد المطلوبين يُعد أمراً مجرماً ومصادماً للنظام العام القائم على قاعدة الطاعة والسمع والانقياد للحاكم، ومن النصوص على ذلك: ۱ - نصت المادة السادسة من النظام الأساسي للحكم على أن يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره" وهذا النص النظامي يقرر وجوب السمع والطاعة، ويقرر أيضاً عدم مشروعية ما يضادها من التحريض ضد السلطة. ٢ - المادة التاسعة قريبة من مقتضى النص السابق، حيث أكدت على أن قاعدة السمع والطاعة والولاء للسلطة السياسية والوطن والدولة واجب اجتماعي وأسري، وما يخالف ذلك من التحريض ضد السلطة لابد من أن ينبذ؛ لأنه يخالف هذا السمت الأسري الاجتماعي في الدولة، حيث نصت المادة على أن "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة الله ولرسوله ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد". - أشارت المادة (۱۲) إلى جانب مجتمعي أكبر يؤثر فيه التحريض سلباً، وهو موضوع حيوي مهم، ألا وهو موضوع الوحدة الوطنية التي لا تتأتى بشكل كامل إلا من خلال ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.