(1)
النظام العام للدولة المسلمة
مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ فجريمة التحريض محرمة بكل المقاييس فيما بين المسلم وأخيه المسلم، ويزداد الأمر أهمية إذا كانت تتعلق بشخص الحاكم والسلطة القائمة في الدولة؛ لأنها جريمة قائمة على الظن السيئ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً" (۳). ويتضح موقف النظام العام الرسمي من جريمة التحريض ضد السلطة - بالإضافة إلى ما سبق من أدلة تحرم الشتم والسب في حق المسلم لأخيه المسلم فضلاً عن حاكم المسلمين وإمامهم - من خلال ما يلي: أولاً: في جريمة التحريض ضد السلطة كسر وهدم لقاعدة الطاعة التي أوجبها النظام العام لحق الولاة والحكام وذوي السلطة في الدولة المسلمة، والقرآن والسنة زاخران ا بالنصوص الواضحة والصريحة في وجوب هذا الأمر، وقد تم بيان حكم هذه القاعدة في ثنايا هذا البحث، ومن أبرز الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
(۳)
الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) .
والقيام بعمليات التحريض والإهاجة والإثارة ضد السلطة، ونشر الأقوال السيئة عنهم، واستعداء العوام على مناهضتهم والخروج على أوامرهم ونواهيهـم التـي يقـصـد بـهـا
الصالح العام، هو تحطيم لقاعدة الطاعة وهدم لها؛ وبالتالي إخلال بالنظام العام للدولة. ولم يسمح النظام العام الشرعي بأي إثارة أو دعوة فردية أو جماعية ضد الحاكم المسلم مهما كانت، بل أوجب الطاعة في كل الظروف، قال عليه الصلاة والسلام: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك" (٤) .
(۱) سورة الحجرات، الآية رقم: ۱۱-۱۲.
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر، حديث (٦٠٦٤).
(۳) سورة النساء، الآية رقم : ٥٩ .
(٤) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب السمع والطاعة للإمام، حديث (٢٩٥٥)، ومسلم في كتاب الإمارة بــاب
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث (۳۸).
۳۲۷
ص ٣٢٧