النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٢٨

النظام العام للدولة المسلمة ثانياً: النظام العام الشرعي له موقف واضح من مسألة نصيحة الحاكم ومحاسبة السلطة في الدولة، وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة في مبحث الإخلال بالحريات العامة. لكن علاقة هذا الأمر بجريمة التحريض هو أن النظام العام لم يدع أصلاً مجالاً لنشوء جريمة التحريض وحصول مسوغات لها. فإذا كانت هذه الجريمة بسبب ظلم السلطة فإن النظام العام وضع قواعد لحرية التعبير تتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وفقاً للشكل المحدد في هذه الشعيرة والقواعد الموضوعة لذلك. كما أن النظام العام كفل حرية الحديث ونظم ذلك بقيود من أهمها على الإطلاق تحريم كل أمر يؤدي إلى التحريض عبر هذه الحرية، وإذا اقترف التحريض من خلال هذه الحرية فإن تلك الحرية تمنع ولا يسمح بها؛ لأن الحرية بذلك أخلت بالنظام العام، والنصوص التي تؤكد هذه المعادلة كثيرة، فقد قال تعالى في معرض قصة موسى وفرعون : ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيْناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ))، ولم يكن أسلوب التحريض في يوم من الأيام وسيلة للتغيير أو الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في الدولة، فأمر الله هنا موسى وهارون بمخاطبة السلطة السياسية بأسلوب بعيد كل البعد عن سوء الأدب وفظاظة القول، كما قال سبحانه: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ... (٣)، وقال سبحانه: ﴿ لا يُحِبُّ الله الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلا مَنْ .... ظُلِمَ ... (٣)، فهنا وضعت ضوابط واضحة لحرية القول، وخصوصاً مع السلطة وولاة الأمر. (۳) وعلى الرغم من تحريم التحريض ضد السلطة شرع النظام العام مناقشة الحاكم ورفع الشكوى إليه دون اللجوء إلى أساليب التحريض، ومن أوضح المواقف على ذلك موقف علي بن أبي طالب من الخوارج عندما سمح بمناقشتهم له وإيضاح موقفهم وتساؤلاتهم، لكنه لما رأى التجاوز من حيز القول إلى حيز الفعل اضطر إلى مقاتلتهم حماية للنظام العام؛ ولذا يقول الغزالي حول مسألة التحريض المخل بالنظام العام: "إن كان المحذور هو التشعب (۱) سورة طه، الآية رقم : ٤٤ . (۲) سورة الأنعام، الآية رقم: ۱۰۸. (۳) سورة النساء، الآية رقم: ١٤٨ . ۳۲۸
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.