النظام العام للدولة المسلمة
كما يتم تناول التحريض لدى الفقهاء كجريمة أمنية ضد السلطة تخل بالنظام العام عند الحديث عن جريمة القذف وجرائم القول الموجهة ضد شخص الحاكم، مثل السب والشتم والحديث في هذا المجال أقرب إلى الموضوع، لكن لم أجد إطلاقاً محدداً بعينه يتناول تعريف جريمة التحريض ضد السلطة وإن كان مفهوماً لديهم، وبالنظر إلى الأنظمة نجدهم عرفوا التحريض من وجهة نظر جنائية بحتة، فقالوا: إنه دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير عليه في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض، فيكون شريكاً في الجريمة إن وقعت، ويقع التحريض بطريق الأمر، أو التهديد أو استعمال القوة، أو النصيحة، أو دفع مال للمحرّض.. ونحو ذلك، كما يقع عن طريق سلطة المحرّض على المحرّض كسلطة الأب على ابنه، والرئيس على مرؤوسه، وقد يكون التحريض علناً أو سراً، شفهياً أو مكتوباً. وعند النظر العام في جريمة التحريض لابد من مراعاة أن يكون موضوع التحريض نفسه يمثل جريمة في نفسه، وأن يكون مباشراً حتى يتميز عن حرية الرأي والتعبير؛ لأن تصريح الشخص برأي معين لا يقتضي بالضرورة تحريضاً، ولكن لابد من أن يكون التحريض يمثل توجيهاً صريحاً نحو عمل ما يعتبر جريمة.
ومن المعنى اللغوي لمصطلح التحريض يفهم أن جوهر جريمة التحريض هو الإيحاء؛ أي مجموعة عمليات القول النفسية التي تستهدف إدخال فكرة في وجدان شخص وتترجم إلى أعمال يقترفها هذا الشخص، وعلى الأخص هي: الإغراء، والإيحاء، والتوجيه، والتشجيع والإهاجة، والإثارة، ضد السلطة الحاكمة في الدولة أو أحد مؤسساتها، والدعوة إلى ارتكاب أفعال مخالفة للنظم واللوائح والمصالح العليا فيها ) .
حكم التحريض في الفقه وموقف النظام العام من ذلك:
قواعد الأخلاق المستوحاة من النظام العام الأخلاقي الشرعي تمنع كل خطايا القول وتحرمه، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
(۱) راجع مبادئ التحريض محمد بك، ص ٤١٣ وما بعدها.
٣٢٦
ص ٣٢٦