النظام العام للدولة المسلمة
والتي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهما، لأنها حدود وحقوق الله يتعلق بها مصالح عامة للمجتمع، لكن تظهر
(۲) "
المرونة في هذا الحكم في مواطن قصد الشارع منها مقاصد عظمى مثل عدم تطبيق هذا الحد في الغزو لقوله عليه السلام: "لا تقطع الأيدي في الغزو ؛ رعاية لحال الحرب خشية أن يفتن الجاني ويلحق بالكفار. الوجه الرابع: الرخص الشرعية مرونة تخرج أحكام النظام العام من ثباته واستمراره إلى حيز التوقف والتعديل في الوقت والكيفية لأسباب وقتية، حيث إن الثبات ظاهر في التأكيد والتشديد على أحكام الصلاة والصيام والوضوء مثلاً، ثم نجد مرونة متمثلة في الرخص الشرعية كقصر الصلاة وجمعها للمسافر، والفطر للمسافر والمريض، والعفو عن المخطئ
والناسي والمكره، وحصول عموم البلوى.
(۱) سورة المائدة، الآية رقم: ۳۸.
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب ، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو ، وقال هذا حديث غريب، (حديث: ١٤٥٥) ، والدارمي في كتاب السير، باب في أن لا تقطع الأيدي في الغزو (حديث : ٢٤٩٢) وإسناده قوي كما ذكر ابن حجر في الإصابة ۲۸۹/۱ ، والألباني في صحيح الجامع ١٢٣٣/٢.
٢٦٧
ص ٢٦٧