النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٦٨

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثالث وجوه الثبات في النظام العام ومرونته في الأنظمة الوجه الأول: في النظام الأساسي للحكم في المملكة قرر مبدأ العدل والشورى والمساواة، وهي مبادئ ذات بعد مهم وكبير في قوانين الدولة وأنظمتها، لكنه لم يقيد الكيفية التي من الممكن أن تطبق من خلالها هذه المبادئ، ولم يحدد مواصفات خاصة لأجهزتها وهيئاتها وتفصيلات جزئية الخطوات العمل بها، بل جعل ذلك راجعاً للسلطات الأخرى المختصة. الوجه الثاني النظام الأساسي أشار إلى أن دستور البلاد كتاب الله وسنة رسوله ، وأن المبايعة تتم عليهما والاستمداد يكون منهما والحكم يتم وفقاً لهما، والشريعة تشمل الثابت والمتغير، واستمداد النظام العام لهذه الصفة هو استمداد أصيل من الشريعة الإسلامية، وإذا كان النظام الأساسي للحكم وهو سيد الأنظمة في الدولة يشير إلى المرجعية الأساسية للأحكام والقواعد وربطها بالشريعة الإسلامية فهو تأكيد منه على أن الثبات والمرونة تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأنظمة. الوجه الثالث: هناك مبادئ أخرى تضمنها النظام الأساسي للحكم وهي مبادئ لا تقل أهمية عن المبادئ الأخرى تتعلق بالحق في التعليم وحقوق الإنسان والملكية ورأس المال وحرمة المساكن ونحو ذلك، وهي ثوابت وقواعد من النظام العام لا يجوز انتهاكها في أي وقت ولا في أي مكان لكن تبقى المرونة في الكيفيات والتطبيقات والآليات الخاصة بالتنفيذ فقط. الوجه الرابع: كثيراً ما يشير النظام الأساسي للحكم عند تقرير مبدأ أو قاعدة أو تنظيم شأن من الشؤون المهمة في الدولة إلى أن التفصيلات المتعلقة بهذا المبدأ أو تلك القاعدة تكون في النظام فيقول: "ويبين النظام الأحكام المتعلقة بذلك.. ويحدد النظام.. وفقاً لما يبينه النظام.. لا يجوز .. إلا بموجب النظام.. لا تفرض .. إلا بموجب النظام.. في الحالات التي يبينها النظام.. وتبين الأنظمة كيفية ذلك.. ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.. بموجب الأصول المقررة نظاماً.. " إلخ. ٢٦٨
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.