النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
وجوه الثبات في النظام العام ومرونته في الفقه
(1)
الوجه الأول: يتمثل الثبات في أحكام النظام العام في مثل قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ " ، فهنا الشورى مبدأ عظيم من مبادئ النظام العام السياسي، ولا يجوز لأحد أن يلغي مبدأ الشورى من الحياة السياسية أو الاجتماعية في الدولة.
وتتمثل مرونة هذا الحكم من النظام العام في أنه لم يتم تحديد شكل معين للممارسة الشورية يمكن إلزام الناس به في كل زمان ومكان، بل إن أمام الدولة مجالاً رحباً في ممارسة الشورى بأشكال مختلفة وبطرق متنوعة، ويمكنها أن تضيف إليها أساليب جديدة تدعم فعاليتها وتتلاءم مع تغيرات المجتمع والسياسات الداخلية والخارجية للدولة، فهذه كلها من مرونة أحكام النظام العام. الوجه الثاني: العدالة مبدأ مهم قد يتجاوز مبدأ الشورى في الأهمية نظراً للنتائج المأساوية التي تنتج من عدم تطبيق هذا المبدأ، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) ، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ) ()، ولكن في المقابل تتمثل المرونة في أن هذا المبدأ لم يلزم المكلفين به بشكل معين لتطبيقه، فالقضاء وإجراءات التقاضي وأشكال واختصاصات المحاكم متروكة لاجتهاد ولي الأمر وتدبيره بما يرى فيه تحقيق هذا المبدأ، فنص الشارع عبر نظامه العام على المبدأ والهدف وترك الوسيلة والأساليب لكي يترك للإنسان الاختيار الأنسب للأسلوب والصورة الملائمة لزمنه وبيئته ووضعه وحالته. الوجه الثالث: حد السرقة من أحكام النظام العام الباتة والحتمية والثابتة والمستمرة
(٤)
(۱) راجع: الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القرضاوي، ص ٢٢٢ وما بعدها.
(۲) سورة آل عمران الآية رقم ١٥٩
(۳) سورة الشورى، الآية رقم: ۳۸.
(٤) سورة النساء، الآية رقم : ٥٨ (٥) سورة المائدة، الآية رقم : ٤٩ .
٢٦٦
ص ٢٦٦