!
النظام العام للدولة المسلمة
وقواعدها الكلية لاستخراج حكم نظامي عام يدرأ به الأخطار ويعيد به الاستقرار، وليس بالضرورة أن يكون حكماً مستمراً، فقد يتغير بزوال النازلة تلك ويتلاشى بتلاشيها. بل إن النظام العام المستمد من الحكم الثابت ليس على ثباته دائماً، فهناك ما يستدعي الخروج عنـه لبعض الوقت لأي سبب من الأسباب، فتكون أسباب الخروج عن إطار النظام العام مرونة وقتية أو زمنية له. يقول الشاطبي: "واعلم أن ما جرى من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقــاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها " .
والسبب في اشتمال أحكام النظام على الثابت والمرن أو المتغير وجود الحاجة الفطرية الإنسانية إلى ذلك، وطبيعة الحياة والكون المحتوي على أمور ثابتة لا تتغير وأخرى متحولة متبدلة، بل إن الدولة المسلمة بثبات النظام العام تقاوم عوامل الانهيار والفناء والذوبان والتفكك، بل تترقى وتستقر عبر أصولها وقيمها وغاياتها النبيلة التي رسمتها لنفسها،
وبالمرونة تستطيع أن تواكب المستجدات والنوازل والمتغيرات وأوضاع الزمن المتقلبة
(۲)
٢٦٥
۸۲
(1) الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٨٥.
(۲) راجع الإسلام مقاصده وخصائصه، د. محمد عقلة .
ص
ص ٢٦٥