النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٦٤

النظام العام للدولة المسلمة والأخلاق والكفارات والحدود والمقادير والقواعد الكلية. الثاني: الأحكام الشرعية المبنية على عوائد ومصالح متغيرة وغير ثابتة، وفي هذه الحالة يدور الحكم مع المصلحة حيثما دارت ؛ لأنها مناطه وقوامه فهنا تكون المصلحة في وقت معين ولا تكون كذلك في وقت آخر ، وتكون كذلك في مكان معين وليست على هذه الحال في مكان آخر، وهذه الأحكام يمكن استباطها وأخذها من أدلة التشريع التي تعتمد على الاجتهاد والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان والأعراف، ونحو ذلك مما لم يرد بحكمه نص. وقد أوضح ابن القيم - رحمه الله - هذين النوعين بقوله: الأحكام نوعان: النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة، وقد ضرب ابن القيم لذلك عدة أمثلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: "وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتغيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً " (1). وقد ظن البعض أن أحكام النظام العام لا تتعدى حدود الأحكام الثابتة فقط ولا علاقة لها البتة بالأحكام الاجتهادية والمصالح العارضة، وهذا أمر ليس على إطلاقه؛ لأن من المسلم به تسليماً كاملاً أن أحكام النظام العام ثابتة وراسخة، وهي تستمد أحكامها من النوع الأول الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان، لكن النظام العام لا يقف عند هذا الحد، بل هو شامل أيضاً للنوع الثاني، وهذا ما أشير إليه في تعريف النظام العام، فمتى نزلت نازلة مثلاً تهدد كيان واستمرارية النظام العام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الفكري للدولة فإن ولي الأمر يهرع إلى أدلة القياس والمصالح والأعراف والاستحسان والمقاصد العامة للشريعة (۱) إغاثة اللهفان لابن القيم ١ / ٣٣٠ - ٣٣٣. ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.