النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٦٣

النظام العام للدولة المسلمة وفيه ثلاثة مطالب : مفهوم الثبات والمرونة فانبتوا المبحث الرابع ثبات النظام العام ومرونته المطلب الأول المقصود بثبات النظام العام ومرونته الثبات ضد الزوال، يقال: ثبت يثبت ثباتاً، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةٌ (1) وهي بمعنى دوام الشيء، وقيل: فلان ثابت في المكان إذا أقام به، ورجل ثبت المقام: لا يبرح، كما يقال: أثبته السقم إذا لم يفارقه، ومنه قوله تعالى: ليتوك " أي يجرحوك جراحة لا تقوم معها. وإما المرونة فهي من اللين والسهولة، قال ابن فارس: مرن الشيء يمرن مروناً: لان والمارن ما لان من الأنف وفصل عن القصبة.. وخصصه بعضهم بأنه اللين في الصلابة فيقال: مرنته ألنته وصلبته، ومرن الشيء يمرن مروناً إذا استمر وهو لين في صلابة ". والمقصود أن أحكام النظام العام هي في جملتها أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير ولا التبديل على مر الزمان والعصور واختلاف الأماكن والبيئات، ولكن في بعضها مرونة من حيث التشريع والتطبيق، وأساس هذا الوصف هو أن الأحكام الشرعية التي يقوم عليها النظام العام على قسمين: الأول: أحكام شرعية مبنية على نصوص ثابتة ومصالح مستقرة لا تختلف باختلاف الزمان ولا المكان، فهذه الأحكام باقية إلى قيام الساعة؛ إذ لو جاز تغير هذه الأحكام لكان ذلك نسخاً للأحكام المستقرة المستمرة وهذا باطل، وهي ما يتعلق بالعقائد والعبادات (1) سورة الأنفال، الآية رقم : ٤٥ . (۲) سورة الأنفال، الآية رقم: ٣٠. (۳) راجع لسان العرب لابن منظور (۲ ۲۰ ، ۱۳ / ٤۰۳ ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/ ٣٩٩، ٥/ ٣١٣، الصحاح للجوهري ١/ ٢٤٥، ٦/ ٢٢٠٢. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.