النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٦٢

النظام العام للدولة المسلمة قد شملت مناحي الحياة ولا نقص فيها ولا احتياج للمزيد عليها..، وإنما المراد أن الدارس والمتأمل الموضوعاتها يلمح فيها شمولاً واسعاً لموضوعات عديدة ومتنوعة وفي ميادين شتى، فهناك - بالإضافة إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المناطق - الأنظمة المتعلقة بالإعلام والثقافة والنشر ، وأنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية، والأنظمة الجنائية، وأنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار، وأنظمة التعليم والعلوم، وأنظمة الحج والشؤون الإسلامية، وأنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير، وأنظمة الخدمة المدنية، وأنظمة الخدمة العسكرية، وأنظمة السلطة القضائية، وأنظمة الآثار، وأنظمة الشباب، وأنظمة الصحة وأنظمة الطاقة والصناعة والتعدين، وأنظمة العمل والرعاية الاجتماعية، والأنظمة المالية العامة، وأنظمة المواصلات والاتصالات، وأنظمة المياه والزراعة والثروات الحية.. وهكذا. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.