النظام العام للدولة المسلمة
نظامها العام إلى تقريره كمبدأ وكقاعدة أساسية لا تقبل التبديل ولا التغيير، ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو تعطيلها، وهذا ما قرره النظام الأساسي للحكم في المملكة من خلال المادة الثامنة حينما قرر أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
ثانياً: النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الذي يمثل أعلى قواعد النظام العام درجة وأهمية زاخر بمظاهر العمومية لكافة المخاطبين بقواعد وأحكام النظام العام، وعندما نحاول حصر الصيغ التي وردت بهذا المعنى نجد أنها كلها تحمل هذا المعنى، ومن أمثلة ذلك استخدامه لضمائر العموم وكلمات العموم وأسماء العموم لغرس حقيقة أساسية هي أن الجميع سواء أمام القانون وأمام النظام العام.
فنجد التعبير بكلمات: "المواطنين" ، "الأسرة" ، "المجتمع السعودي" ، "الأفراد" ، "النشء" ، "كل مواطن" ، "الأمة" .. فهذه التعابير كلها دليل على أن النظام العام في صياغاته الدستورية جاء بعمومية واضحة لكل أبناء الدولة المسلمة ولم يكن خطاباً خاصاً، بل الجميع في الحقوق والواجبات سواء.
كما أن قواعد النظام الأساسي للحكم تبنت عمومية مهمة أخرى على صعيد أشمل وهو الصعيد الإنساني والصعيد الأسري وفئات المقيمين، ونحو ذلك، وهي شكل من أشكال العمومية.
ثالثاً: قواعد النظام العام حينما خاطبت الفرد والإنسان والأسرة والمواطن والمقيم والأمة والمجتمع تكون خاطبت فئات عديدة وكبيرة من الناس الذين هم شعب الدولة، فهي عامة في توجيه الخطاب وعامة أيضاً في مضمون الخطاب ومحتواه.
٢٥٢
ص ٢٥٢