النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٥٣

النظام العام للدولة المسلمة وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثالث شمولية النظام العام المطلب الأول المقصود بشمولية النظام العام الشمول في اللغة له أصلان كما قال ابن فارس: " (شمل) أصلان منقاسان مطردان کل واحد منهما في معناه وبابه، فالأول: يدل على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، ومن ذلك معنى العموم، يقال: شملهم الأمر إذا عمهم، وهذا أمر شامل ومنه الشملة وهي كساء يؤتزر به ويشتمل، وجمع الله شمله : إذا دعا له بتألف قلبه.. والأصل الثاني: يدل على الجانب الذي يخالف اليمين"، والمراد هو الأصل الأول، والشمول يختلف عن العموم من حيث الإحاطة، قال ابن منظور: "واشتمل عليه الأمر أحاط به، ومنه قوله تعالى: (أما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ ) () (۳). أما الشمول في اصطلاح هذا المطلب فيراد به أن أحكام النظام العام تكون شاملة لجميع جوانب الحياة المختلفة الدينية والاجتماعية والاقتصادية ،وغيرها فهي ليست مقتصرة على جانب معين ولم تستثن جانباً محدداً، وهذا الشمول الذي يتسم به النظام العام في الدولة المسلمة نابع من طبيعة استمداد النظام العام نفسه المرتكز على أحكام الشريعة الإسلامية المتصفة بهذه الصفة؛ لأن الدين ليس قواعد مجردة لتحقيق الضبط والسلوك الإنساني داخل المجتمع فقط، بل يتعدى ذلك إلى أن يكون شاملاً لصلاح الأخلاق والذوات وتطهير الأنفس في كل مكان وفي كل زمان يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطناً وظاهراً للخاصة والعامة في المعاد والمعاش" () #1 (۱) سورة الأنعام، الآية رقم: ١٤٤ . (۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس / ٢١٥ ، لسان العرب لابن منظور ١١ / ٣٦٨، الصحاح للجوهري .۱۷۳۸ /٥ (۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لابن تيمية ١١/ ٤١٥ - ٤١٦ . ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.