النظام العام للدولة المسلمة
من مخاطبته ورعايته للفرد والإنسان من حيث هو إنسان، فخاطبه في عقيدته وخاطبه في أسرته، وخاطبه في عقله، وخاطبه في شأنه المالي، وأوضح له الطريق في هذا الشأن. والوجه الثاني أن تلك المخاطبات والتكليفات تأتي من الواقع المعاش للفرد لتكون في حدود طاقته وإمكانياته من حيث هو إنسان يحب ويكره يحزن ،ويفرح تتجاذبه مبادئ السمو والعلو، وأيضاً الشهوات والنزوات، فخلقت واقعية الخطاب الذي يتبناه النظام العــام منـه عمومية لكافة بني البشر، وهذا ما أشرنا إليه في وجوه العمومية للنظام العام في الفقه، وسنحاول رصده في الأنظمة في الوجه الثاني.
الوجه الثاني: بعض تطبيقات العمومية للنظام العام ما أشير إليه في الوجه الأول سيتم تطبيقه هنا في هذا الوجه من خلال الدراسة لبعض الأنظمة واستجلاء مظاهر عموميتها على النحو الآتي: أولاً : من أوضح مظاهر العمومية على الإطلاق التي يجب أن تظهرها وتنادي بها الدولة عبر نظامها العام هو مبدأ المساواة، وأن الناس أمام القانون سواء، وأمام تطبيق قواعد النظام العام سواء؛ ذلك أن المساواة مبدأ إنساني اجتماعي بالأساس قبل أن تكون مبدأ قانونياً، وهي أول ما ظهرت في القوانين والأنظمة في إعلان الحقوق الفرنسي الصادر عام ۱۷۸۹م على إثر الثورة الفرنسية، وقصد به أن جميع الأفراد متساوون في الحقوق والحريات والتكليفات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب جنس أو أصل أو لغة أو عقيدة، ويراد بذلك المساواة القانونية لا المساواة الفعلية، والفارق بين هذين النوعين من المساواة كبير، فالمساواة القانونية تفيد خضوع جميع الأفراد المتماثلين في الظروف لذات القواعد التي تحد الحريات والحقوق العامة، أما المساواة الفعلية فيراد بها انطباق القواعد كافة على الأفراد كافة مهما تباينت ظروف ين لها وأياً ما يكون مدى اختلاف تلك الظروف، وهذا ما حاول الإسلام تحقيقه كما أشير سابقاً - عند صياغة تصوره لمفهوم المساواة؛ إذ كان يستهدف خلق حال اجتماعي يتأسس على أصل المساواة الفعلية بين جميع الأفراد ) ، وهو ما تهدف الدولة المسلمة عبر
(1)
(۱) راجع: فكرة النظام العام، د. عماد البشري ص ۱۸۳ ، وسيأتي مزيد توضيح وبسط لمفهوم المساواة في النظام العام عند الحديث عن انتهاك حقوق الإنسان كنوع من صور الإخلالات في النظام العام السياسي.
٢٥١
ص ٢٥١