النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٤٨

النظام العام للدولة المسلمة لقطع محمد يدها "(). الوجه الخامس: مظاهر عمومية النظام العام يمكن وجودها في رعاية شأن الجماعة وتقديم مصلحتهم على مصلحة الخاصة؛ ذلك أن رعاية المجموع والعدد الكبير وتجنب الأضرار المحتمل وقوعها عليهم على حساب العدد المحدود والفئة الخاصة يعطي دلالة على أن النظام العام يستقي عموميته من جراء اهتمامه الأصلي بالفئة الغالبة وتقديم مصلحتها على مصلحة الفئة الأقل منها، أو التي لا تمثل الأغلبية في المجتمع، ومن أمثلتها منع الاحتكار. الوجه السادس النظام العام نظام مصلحي - كما أشرنا سابقاً وبالتالي فهو يتغيـا ويهدف إلى تحقيقها أينما وجدت والمتأمل في المصلحة يجد بعضها يتصف بصفة العموم والآخر بصفة الخصوص، ولاشك في أن النظام العام يتغيا كلتا المصلحتين مع اهتمامه الأساسي بالمصلحة العامة، وإذا كان الأمر كذلك فإن عموم المصلحة التي يرمي النظام العام إلى تحقيقها تخلع عليه عموماً إضافياً يستقيه منها. وهذا المستوى من مستويات العموم في المصلحة وعموم النظام العام هو ما سبق أن عبر عنه الغزالي بمصلحة الخلق كافة، وهو الذي تندرج فيه الغاية المصلحية العليا (النظام العام)، وهو بالتالي غاية الاستخلاف الإنساني المتمثل في إعمار الأرض، وبهذا يصلح العالم كما عبر ابن عاشور (۲) الوجه السابع: تتسع مظاهر العمومية في النظام العام لتكون ماثلة في أعمال وتصرفات المكلفين والأشخاص المخاطبين بها، فهي عمومية للنظام العام في الأعمال والتصرفات اليومية، حيث لا نجد النظام العام انحصر في مخاطبة المكلفين في شأن واحد أو موضوع خاص، بل خاطبهم في كل ما يمكن أن يكون فيه مصلحة لكل شأن من شؤون حياتهم، وبمعنى أدق وأكثر تحديداً نجد الفروع الفقهية أكثرها وثيق الصلة بالنظام العام، وهي منـه وهو منها... ومن ذلك على سبيل المثال المجال العبادي، حيث إنه من أكثر التكاليف والتشريعات التصاقاً بالنظام العام؛ لأن الأصل في التعبد الالتزام والتنفيذ والتقيد بالحدود (1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (حديث : ٦٧٨٨) ، ومسلم في كتاب الحدود (حديث : (۸) . (۲) راجع الم المصلحة العامة من منظور إسلامي د. فوزي خليل، ص ١٦١ . ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.