النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٤٩

النظام العام للدولة المسلمة التي وضعها الشارع لها ، فهي أمور توقيفية، يقول الشاطبي: "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني" (1) # ويقول أيضاً: "فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة، أي طهارة كانت، أو صلاة من الصلوات المفروضة، أو زكاة، أو صوماً، أو حجاً، أو غير ذلك، لم يكن له ذلك، وبقي مطلوباً بها أبداً حتى يتقضى عن عهدتها " (۳). " ويقول أيضاً: "فأما العبادات فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه " (۳). (2) 11 ويعلق العز بن عبد السلام على هذا الأمر حول ما يتعلق بصلاة الجنازة فيقول: "ولا تسقط حقوق الميت بإسقاطه، فلو أوصى بأن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، لم يلتفت إليه؛ لأن هذا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط لما فيها من حق الله عز وجل وكذلك الأمور المتعلقة بالأسرة والميراث والأهلية فهي ذات اتصال كامل بالنظام العام، حيث يتسع نطاق القواعد الآمرة في مسائل الأحوال الشخصية بمعناه الحديث من زواج وطلاق وغيرها، فالغالبية من أحكام هذا الجانب من جوانب الفقه الإسلامي داخلة في النظام العام بمعناه الحديث؛ لأنها وثيقة الصلة بتكوين الأسرة وهي خلية المجتمع. كذلك الحدود والعقوبات، فقد خاطب التشريع الإسلامي المكلفين بها على أنهـا مـن النظام العام، يقول الكاساني: "إن سائر الحدود إنما كانت حقوق الله تبارك وتعالى على الخلوص؛ لأنها وجبت لمصالح الأمة، وهي دفع فساد يرجع إليهم ويقع حصول الصيانة "(0) لهم وأما المعاملات ففيها فروع عديدة من النظام العام إذا كانت متعلقة بشأن المصلحة وحق الله سبحانه. (1) الموافقات للشاطبي ٢ / ٣٠٠. (۲) المرجع السابق ٢/ ٣٧٥. (۳) المرجع السابق ٢/ ٣٢٢. (٤) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/ ١٤١ . (٥) بدائع الصنائع للكاساني ٧ / ٥٦ . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.