النظام العام للدولة المسلمة
خارج الدولة الذين تربطنا بهم معاهدات وهدن واتفاقيات فاختلاف الدين لا يسقط عنهم حقوقهم ولا يخلعها عنهم، فأصل النظام العام لهم أحكاماً خاصة وقواعد يتم السير عليها في كيفية التعامل معهم، وفرض لهم حقوقاً مهمة يجب أداؤها لهم، وحرم كل أشكال الاعتداء عليهم، وأوجب احترام وتنفيذ ما تم إقراره بيننا وبينهم وفقاً لما يربطنا معهم من
معاهدات.
(1)
الوجه الثالث: النظام العام وقواعده ليست تنظيراً فحسب، بل هي كلهـا لـواقـع عملي معاش في حياة الناس وتعاملاتهم اليومية، وهذه السمة قررها النظام العام في هذا المجال وهو المجتمع الإنساني للمخاطبين بأحكامه، فنجد الشعائر التعبدية الممارسة التي فرضها الإسلام وتعد من صميم النظام العام تطبق المساواة والعمومية البحتة في ثناياها، كما في شعيرة الصلاة والحج الوجه الرابع: عمومية النظام تأخذ طابعاً حازماً وحاسماً في القضايا المهمـة الـتـي قــد تخالج النفوس رغبات أو موجهات معينة عند تطبيقها، وهي قضايا الحلال والحرام، وبمعنى أدق عند القضاء والمحاكمة وتنفيذ العقوبة والمحاسبة على الإخلال، وهذه المواطن ذات حساسية بالغة تتضح فيها أدق مظاهر عمومية النظام العام؛ لأنه قد يكون فيه إتلاف للنفس أو المال، وقد تكون العقوبة بالغة الثمن، والقضاء لابد من أن يكون نزيهاً وعادلاً تجاه عموم المخاطبين وإلا فسد المجتمع واختل أصل النظام.. ومن أجمل ما يُستشهد به على هذا الوجه عندما أراد الصحابة أن يُشفّعوا أسامة بن زيد - حب رسول الله وابن حبـه - في امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت فاستحقت تطبيق النظام العام بحقها، وهو أن يقام عليها حد السرقة وهو قطع اليد.. وهو أمر مؤلم وقد يؤثر في سمعة تلك المرأة وقبيلتها.. لكن أمر النظام العام أخطر من ذلك.. لقد كلموا فيها أسامة بن زيد فكلم النبي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبته التاريخية المعروفة، وقال كلمته التي خلدها التاريخ، والتي تعتبر من أهم ركائز عمومية النظام العام: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
(۱) راجع: الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القرضاوي، ص ٩٦.
٢٤٧
ص ٢٤٧