النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
وجوه العمومية في النظام العام في الفقه
وجوه العمومية للنظام العام في الفقه تستوجب دراسة المصادر التي استقى منها النظام العام عموميته؛ إذ نجد ذلك يتمثل في التشريع الإلهي من قرآن وسنة وإجماع وقياس ونحوها، وهي شريعة امتازت بهذه الصفة من الأساس، وهي ركن ركين من سماتها وخصائصها، وهي بلا شك - ستضفي على النظام العام العمومية التي تمكنه من شمول جميع المخاطبين والمنتمين إلى مجتمع الدولة الذي تطبق فيه أحكام النظام العام.
الوجه الأول: الخطاب الشرعي جاء عاماً لجميع البشر، ولم يفرق بين شخص وآخر أو بين جنس وغيره وقررت التشريعات الإلهية مبدأ أساساً ومهماً للغاية ورسخته في قلوب وأفئدة المكلفين، ألا وهو مبدأ المساواة، وهذا المبدأ يتأسس على أن التشريع يحترم ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان والنظام العام جاء كذلك ؛ فلا يمكن أن تكون أحكامه وقواعده مطبقة على جنس دون آخر أو فئة دون غيرها، فهي مصالح عليا بالغة الخطورة شديدة الأهمية عالية ،القدر، لا يمكن أن تحمى في ظل تلك التركيبات الحزبية أو العرقية أو
الطبقية
(1)
ونصوص النظام العام المستقاة من الوحي متوافرة حول ذلك، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " .
(۲)
وجاء في الحديث: "الناس بنو آدم وآدم من تراب" ".
الوجه الثاني: أحكام النظام العام امتدت لتعالج قضايا أشخاص آخرين ليسوا من أهل البلد أو الدولة ولا يدينون بدينها ممن يعيش فيها من أهل الذمة والأمان، وكذلك الكفار في
(۱) راجع: الخصائص العامة للإسلام، د.يوسف القرضاوي، ص ٩٤.
(۲) سورة الحجرات، الآية رقم: ۱۳ . (۳) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، حدیث (۳۹۸۱) وقال: هذا حديث غريب، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، حديث (٥١١٦)، وأحد في المسند
.(٣٠٠/١٦)
٢٤٦
ص ٢٤٦