النظام العام للدولة المسلمة
وفيه ثلاثة مطالب :
المبحث الثاني عمومية النظام العام
المطلب الأول
المقصود بعمومية النظام العام
سبق تحديد معنى العموم في اللغة وفي الاصطلاح ، وهذه الصفة التي يتصف بها النظام العام أصبحت جزءاً أساسياً من تكوينه واقترنت مع اسمه؛ فأصبح لا يطلق مصطلح النظام العام إلا مقروناً بها، ولو تخلي عن وصفه بالعام لاختلف المعنى واتجه إلى معنى آخر لا
علاقة له به .
والعموم من حيث الإطلاق مصطلح واسع تدخل فيه كل معاني العموم المختلفة، سواء في جانب عموم المخاطبين أو في جانب عموم الموضوع، ويسمى العموم الموضوعي فإذا أطلق العموم دون تحديد للمقصود به فإنه يبقى على إطلاقه؛ أي في كل أنواع ومجالات العموم الممكنة، لكن المراد بالعموم في هذا المبحث هو العموم الشخصي؛ أي أشخاص المخاطبين أنفسهم، وأفرد في مبحث آخر العموم الموضوعي تحت عنوان "شمولية النظام العام" ؛ تمييزاً وتوضيحاً للمعنيين لئلا يتداخلا.
وقد أشار ابن القيم - رحمة الله - إلى تمييز هذين النوعين عندما قال: "لرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه " (").
(۲)
ففرق - رحمه الله - بين العموم الإنساني، وهو عموم من حيث النطاق المجتمعي "المرسل إليهم" ، وبعبارة أخرى "مجتمع النظام العام" ، وهـو منـاط هذا المبحث، والثاني العموم الموضوعي الذي يستوعب الاحتياجات والمطالب الإنسانية، وهو ما سيأتي بحثه في مبحث شمولية النظام العام" .
(۱) راجع: المبحث الخاص بتعريف النظام العام . (۲) أعلام الموقعين لابن القيم ٤ / ٣٧٥.
٢٤٥
ص ٢٤٥