النظام العام للدولة المسلمة
الثامنة. وكل هذه الأصول والمبادئ الكبرى تصريح واضح ووجه لا يحتمل التأويل في أن المصلحة الشرعية هي الواقع المشاهد في كل أنظمة المملكة واستمداداتها؛ لأن الحكم فيها يستند إلى الوحي الإلهي والهدي النبوي، وفيهما الخير كل الخير والمصلحة الكبرى والنفع العميم، ويكفي بهما فلاحاً ونجاحاً في الدنيا والآخرة. الوجه الثاني: تتبين علاقة المصلحة بالنظام العام في الأنظمة السعودية من خلال تأسيس قاعدة حاسمة وقوية من قواعد النظام العام الدستوري قد لا نراها في أكثر الدساتير صراحة بهذا المعنى، وهي مسألة تتعلق بأعلى سلطة في الدولة وتختص بالشخص الذي يحمـل عـلـى عاتقه تطبيق النظام العام وهو الملك ؛ إذ ربطت قواعد النظام العام الدستوري اختياره ومبايعته بصلاحه للحكم، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة الخامسة على أن الحكم يكون في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله . فالربط هنا جاء في موقعه المناسب؛ لأن صلاح الحاكم - وهو أعلى رأس في السلطة في الدولة المسلمة - كفيل بنشر الصلاح في كل قواعد النظام العام في الدولة من خلال الممارسة والتطبيق.
الوجه الثالث: وردت لفظة المصلحة صريحة في المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم عندما أوضحت أن للدولة ملكية الثروات والموارد وكيفية استغلالها وحمايتها وتنميتها، وأن ذلك يتم وفق المصلحة للدولة وأمنها واقتصادها، وهي مصلحة عامة ومصلحة أمنية ومصلحة اقتصادية، تقول المادة: "جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليـه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام، ويبين النظام
وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها" . الوجه الرابع: حرية الملكية - على وجه الخصوص - في النظام الأساسي للحكم رافقت مبدأ المصلحة، حيث أكدت المادة الثامنة عشرة أن حرية الملكية الخاصة وحرمتها مكفولة من قبل الدولة، وأن لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً
عادلاً.
٢٤٢
ص ٢٤٢