النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٤٣

النظام العام للدولة المسلمة الوجه الخامس: أكد النظام الأساسي للحكم على أمور شتى تنظم شأن الدولة وكلها مصالح ولاشك، مثل: حظر المصادرة دون حكم قضائي، وعدم فرض الرسوم إلا بموجب نظام، وحماية حقوق الإنسان، وحماية حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وحماية حقوق العمال وتوفير التعليم والمحافظة على البيئة... ونحو ذلك، فهذه كلها مصالح عامة وأساسية كفل رعايتها النظام الأساسي للحكم لأجل أهميتها وخطورتها، ولأنها تمثل مفاصل رئيسة في الدولة وعلاقاتها مع مواطنيها، وعلاقة مواطنيها بعضهم مع بعض. الوجه السادس: إعلان حالة الطوارئ والإجراءات السريعة لحل مشكلة أو أزمة تهدد النظام العام تتم وفقاً للمصلحة العامة؛ لأن الخطر الذي يهدد النظام العام هو تهديد للمصالح العامة أيضاً، وهذا ما راعته المادة الثانية والستون حيث أكدت أن للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. الوجه السابع: رسم النظام الأساسي للحكم لبقية الأنظمة الأخرى التي تصدر تأسيساً عليه في الدولة من السلطة التنظيمية إطاراً واضحاً ومحدداً وميزاناً عادلاً ومنهجاً ثابتاً يبين الرابطة الحقيقية والواقعية بين النظام العام والمصلحة، حيث نصت المادة السابعة والستون على أن وضع الأنظمة واللوائح يتم وفقاً لما يحقق المصلحة ودرء المفسدة في كل شأن من شؤون الدولة، ووفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التي هي أساساً منبع المصلحة ومصدرها. الوجه الثامن: أوضح النظام الأساسي للحكم جملة من المبادئ المهمة أيضاً في المجال المالي وفي المجال الرقابي، ففي المجال المالي أوضح كيفية معالجة الإيرادات العامة للدولة وأحكام الميزانية والنقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين، وفي مجال الرقابة أوضح إجراءات الرقابة والتأكيد على حسن الأداء الإداري ومسألة تطبيق الأنظمة والتحقق من المخالفات المالية والإدارية.. ثم أكد النظام الأساسي في مادته الثانية والثمانين على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال - تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ.. وهذه الأمور في جوهرها مصالح وفيها دفع ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.