النظام العام للدولة المسلمة
من قواعد أساسية تضبط حدود تلك العلاقة، وتجعل من المصلحة رافداً ومعيناً حياً للنظام العام دون أن تكون هي المعيار الأوحد فقط له، ودون أن تكون الشهوات والأهواء الإنسانية مصدراً لها، حيث إن المصلحة الممزوجة بالنظام العام لدى الدولة المسلمة ربانية، وهذا الوصف ينتج منه آثار كثيرة في التفاصيل والآليات التطبيقية، "لكن في الدول الأخرى يكون نظامها العام القائم على المصلحة قائماً على ركيزتين اثنتين أولهما زمنية المصلحة ومحض دنيويتها، فلا يحدها أي عنصر ديني أو روحي مما يتوفر لها به انضباط فوقي، بل على العكس من ذلك يتم استخدام الدين عنصراً من ضمن عناصر أخرى، وعلى نحو نفعي؛ تحقيقاً للمنشود من أهداف تلك المصلحة. وثانيهما انفراد الدولة وحدها والقوى السياسية داخلها بتحديد صالح الجماعة وتعيين عناصر تلك المصلحة، أما فكرة الصالح العام لدى النظام العام الشرعي الإسلامي فإنها ترتكز بالأساس على إقامة الدين والتمكين له داخل المجتمع التعيين غاية الدولة الأولى والأسمى في التكريس لسيادة الدين وسلطانه داخل المجتمع.. ولا تحدد مصلحة الجماعة وفق أهواء القوى السياسية الفاعلة، وإنما تنضبط على هدي التصور الإسلامي لمصالح الناس؛ ذلك أن مصلحة الجماعة سابقة على وجود الجماعة أو الدولة ذاتها ولازمة لها، بحيث تفقد هذه الدولة مبرر وجودها إذا تخلت عن غايتها أو تنكرت لها " (1).
وحيث إن البحث يتعلق بالنظام العام في الدولة المسلمة فستكون التطبيقات المحل دراستنا في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تنتهج النهج الإسلامي، ونظامها العام هو النظام الشرعي الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ونحاول تبيان بعض أوجه المصلحة في نظامها العام على سبيل التمثيل.
الوجه الأول: ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة أن دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، كما أن المادة السابعة أكدت أن استمداد الحكم والسلطة يكون من كتاب الله وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وأن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، كما في المادة
(۱) راجع فكرة النظام العام، د. عماد البشري، ص ۱۹۳.
٢٤١
ص ٢٤١