النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٤٠

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثالث وجوه المصلحة في النظام العام في الأنظمة سبق أن أشير في تعريفات النظام العام لدى القانونيين إلى أنهم كانوا يركزون في تعريفاتهم على مجال المصلحة العامة دون غيرها، فقال بعضهم في تعريف النظام العام: "تعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا قصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد" . (۲) (1) فأصبحت غاية النظام العام لديهم هي المصلحة العامة للمجتمع التي تعلو على إرادة الأفراد ومصالحهم الشخصية؛ ولذا نشأت فكرة المعيارية التي يقوم عليها النظام العام والمتعلقة بالمصلحة العامة؛ لأن هذه المصلحة مستوحاة من المجتمع ذاته، لأن القانون - كما يرى علماؤه - يجب أن يكون تعبيراً صادقاً عن ظروف المجتمع وإلا ولد ميتاً. وبمعنى آخر، أن يكون القانون مرآة تعكس الواقع والبيئة الاجتماعية للمجتمع ؛ وبالتالي يجب أن يكون المعيار في تقدير هذه المصلحة معياراً موضوعياً لا ذاتياً، أي أن يأخذ الواقع كما تواضع عليه الناس لا كما يجب أن يكون ، وما دام أن المصلحة متغيرة ومتبدلة وغير ثابتة فما بني عليها كان كذلك؛ ولهذا أدى إيمانهم بهذا المبدأ إلى عدم ثبات النظام العام؛ لأن المصلحة العامة عندهم ليست ثابتة أصلاً. ونشأت تبعاً للفكرة السابقة فكرة أخرى هي فكرة النسبية، وهي أن النظام العام في القانون أمر نسبي يختلف من مكان إلى آخر، ومن زمن إلى آخر؛ تبعاً للاختلاف بين الأشخاص والبيئات في تقدير المصلحة العامة، فما يعتبر نظاماً عاماً في بيئة معينة قد لا يعتبر كذلك في بيئة أخرى، وسبق أن مثلنا لذلك بمثل تعدد الزوجات والطلاق، فبعض الأنظمة العامة في بعض الدول نجد أنها تمنعه وفقاً لرؤيتها الخاصة حول تعارض هذه الأمور مع الصالح العام لديها، لكن دراسة وجوه المصلحة في النظام العام للدولة المسلمة سيختلف كثيراً عما سبق؛ ذلك أن الدولة المسلمة علاقة المصلحة لديها تكون وفقاً لما أشرنا إليه سابقاً (۱) مصادر الحق للسنهوري ٥٩/٣. (۲) راجع: أصول القانون لعبد المنعم فرج، ص ۲۱۳ ، مصادر الحق للسنهوري ٣/ ٥٩ . ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.