النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٣٠

النظام العام للدولة المسلمة الثاني: القواعد المكملة وهي القواعد التي يجوز للأفراد استبعادها والاتفاق على خلافها؛ لأنها تعالج مسائل لا تتصل بكيان المجتمع ولا مقوماته الأساسية، ومن ثم يباح للأفراد أن ينظموها على النحو الذي يرتضونه ويتفقون عليه. وهنا يثور تساؤل تمت الإجابة عليه عند القانونيين، وهو أنه قد يتساءل متسائل: إذا كانت القاعدة القانونية عموماً من صفاتها أنها تتصف بعنصر الإلزام وهناك جزاء مفروض على مخالفتها، فكيف تكون القاعدة المكملة قاعدة قانونية ؟ والإجابة موجودة في محتوى وتعريف القاعدة المكملة، وهو أن: القاعدة المكملة لديهم قاعدة قانونية أصلاً ويتوافر بها صفة الإلزام والجزاء، ولكن شرط تطبيقها ودخولها في إطار القاعدة المكملة مربوط بعدم الاتفاق على مخالفتها، وإذا اتفق المتعاقدان مثلاً على خلافها فإن شرط إعمالها لم يتوافر؛ لذلك لا تطبق عليهما ولا يلتزمان بمضمونها وفائدتها تظهر عند عدم الاتفاق على خلافها، حيث إنها حين ذاك تعتبر قاعدة مفسرة ومكملة لإرادة المتعاقدين وبالتالي تكون ملزمة لهما فهي قاعدة ملزمة. وقد أشار فقهاء القانون إلى طريقتين للتمييز بين قواعد النظام العام وغيرها من القواعد، وهما الطريقة اللفظية أو المادية والطريقة المعنوية. أولاً: الطريقة المادية " اللفظية " : ويقصد بهذه الطريقة أن القاعدة القانونية تدل بعبارتها ولفظها على المقصود من مضمونها على النظام العام مباشرة، ويكون ذلك بالدلالة المباشرة منها على عدم جواز مخالفتها، كأن تنص على عدم جواز أمر معين أو بطلانه، كقولهم: " ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة "، وقولهم : " لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط "، كأن القاعدة تنص على بطلان كل اتفاق على مخالفتها أو الاتفاق على خلافها، كقولهم: " يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار ". فهذه كلها صيغ صريحة وواضحة في اعتبار القاعدة النظامية أو القانونية من النظام العام، لكن إذا دلت القاعدة القانونية بعبارتها على جواز مخالفتها فإنها تعتبر قاعدة مكملة؛ ۲۳۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.