النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٣١

النظام العام للدولة المسلمة وبالتالي يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها. ثانيا: الطريقة المعنوية: وفي هذه الحالة لا تنص القاعدة صراحة على اعتبار مضمونها متعلقاً بالنظام العام، وهنا لابد من الاعتماد على معنى النص ومضمونه، فإذا أفاد النص القانوني أو مضمونه أنه يتضمن قاعدة أو حكماً لا يجوز الاتفاق على خلافه لتعلق ذلك بالمصالح الأساسية للمجتمع، فهنا تكون القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. أما إذا أفادت القاعدة بمعناها أنهـا تنظم علاقة خاصة بين الأفراد لا تأثير لها في المصالح الأساسية للمجتمع فإنها تكون قاعدة مكملة أو مفسرة لا علاقة لها بالنظام العام؛ وذلك لأن موضوعها لا يستوجب عدم الاتفاق (1) على خلافها وهذه معايير - في رأيي - اجتهادية يستأنس بها للوصول إلى مواطن أحكام وتنظيمات وتدابير النظام العام في الدولة. وحقيقة الأمر في معيار النظام العام للدولة المسلمة نابع في الأساس من رعاية النص الشرعي المستند إلى دليل واضح وصريح، سواء مما ورد في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو الإجماع، أو القياس، أو أدلة التشريع الأخرى، فيبحث القاضي - أو المفتي، أو رئيس الدولة، أو كل مسؤول تنفيذي، أو مستشار قانوني - عــن مواطن النظام العام في تلك التشريعات، فهي التي تحدد معالم النظام العام، ثم يلجأ المختص ممن سبق ذكرهم إلى رعاية المصلحة وتلمس مقاصد الشريعة الآمرة والناهية بحثاً عن أطر قد تكون الشريعة أقرتها ورسمتها حدوداً مستمرة للنظام العام، فيتم استقراء وتتبع تلك المقاصد في الواقعة أو النازلة لمعرفة علاقتها بالنظام العام من عدمه. إن المنابع والمصادر الأساسية للنظام العام في الدولة المسلمة هي في الحقيقة المحددات الصحيحة للنظام العام، وبغيرها قد يتم التخبط في النظام العام نفسه وتضيع معاييره وتلفه ضبابية قائمة مثل تلك التي عند القانونيين، بل قد يفتري على المسلمات (۱) راجع فيما سبق: أصول القانون د. عبد المنعم فرج الصدة، ص: ۷۸، المدخل للعلوم القانونية د. توفيق حسن فرج، ص: ٧٦ ، المدخل للعلوم القانونية د. سلميان مرقص، ۱ / ۱۲۸ ، المدخل إلى القانون د. حسن كيرة ص: ۷۳.
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.