النظام العام للدولة المسلمة
مدخل في المعايير العامة للتفرقة بين أحكام النظام العام وغيرها
( المعيار المادي ، المعيار المعنوي )
أحكام النظام العام في الفقه واضحة وجلية فهي تلك التي سبق تحديد أطرها في أول الدراسة : أحكام وإجراءات موضوعة للمصلحة العامة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الإخلال بها لتعلقها بأحكام الشريعة ومقاصدها العامة، وهي تكون على سبيل الحتم والإلزام فهي تأتي بصيغة الوجوب والأمر وبصيغة النهي والتحريم، كما أنه يدخل في إطارها المندوب والمكروه إذا اتفق على مخالفته بالكلية، ويدخل فيها الواجب الكفائي أيضاً إذا اتفق على تركه أو لم يقم أحد بفعله؛ لتعلق الإثم حينئذ بالمجموع.. هذه معايير النظام العام والصفات المميزة له في الفقه الإسلامي.
وبالنسبة للنظام العام في القانون فتعريفه لديهم غير واضح وغير محدد وليس جامعاً مانعاً، حيث سبق أن ذكرنا تعريفه لديهم بأنه مجموعة الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمثل المصلحة العامة للمجتمع.
لكنهم - في مقابل هلامية الرؤية وضبابيتها لديهم في تعريف النظام العام واعترافهم بذلك - حاولوا وضع حدود وضوابط للتفريق بين قواعد النظام العام وغيرها من القواعد؛ لأجل الخروج بتصور واضح لقواعد النظام العام لديهم، حيث إنهم قالوا: إن النظام العام يمثل القواعد الآمرة في القانون التي لا يجوز مخالفتها. ثم اختلفوا في شمولية النظام العام لكل القواعد الآمرة، وهل القواعد الآمرة كلها من النظام العام؟... سنعرف مرادهم بالقواعد الآمرة وتلك المكملة، والمعايير التي وضعوها للتفرقة بين قواعد النظام العام وغيرها.
القواعد القانونية على وجه العموم على نوعين: الأول: القواعد الآمرة: ويقصدون بها تلك القواعد التي لا يجوز مخالفتها؛ لأنها تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية، ومن ثم لا يباح للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على خلافها، وهذه القواعد تعتبر من النظام العام عند عموم القانونيين، بل إنهم جعلوا النظام العام هو المعيار أيضاً لمعرفتها.
۲۲۹
ص ٢٢٩