النظام العام للدولة المسلمة
يقول ابن القيم رحمه الله : " وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، بل
الواجب
(1)
٢ - الرشوة
(Y) #1
عرف ابن عابدين الرشوة بقوله : " ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ، وهي محرمة في الإسلام؛ لأن العمل الذي يبذله الشخص واجب عليه ولا يجوز أن يأخذ عليه أجراً؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة واختلال
النظام
(۲)
الوظيفة الثانية حماية الطرف الضعيف وحفظ حقوقه من الاعتداء:
المقصود بالطرف الضعيف هو ما يشمل أوصاف الضعف البدنية والعقلية والمالية والضعف في الإسلام ليس مبرراً لاستلاب الحقوق والاعتداء عليها والظلم وأكل الأموال بالباطل والغش والخداع، بل هو مدعاة للتناصر والتراحم والتعاون بما يحمي الضعفاء من طغيان الأقوياء وتسلطهم على غيرهم؛ لذا فقد ساوى الإسلام بين القوي والضعيف في كل التكاليف، وهي تكاليف عامة، فلهما حقوق مشتركة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سن الإسلام تشريعات خاصة وأحكاماً واضحة للضعفاء خاصة تحميهم وتقوي ضعفهم وتجبر كسرهم واعتبرها قواعد أساسية من النظام العام لا يجوز التعدي عليها، وتتضح تلك التشريعات في الولاية على الصغير والمجنون وفاقد الأهلية، وتشريع وضع الجوائح في العقود نصرة للطرف الضعيف من المتعاقدين، ونحو ذلك في عدد كبير ومتعدد من الأحكام
الخاصة:
(۱) الطرق الحكمية لابن القيم، ص .
(۲) رد المحتار لابن عابدين ٣٦٢/٥
.۲۳۰
(۳) راجع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة د. عبدالمهيمن بكر، ص ۳۰۱.
۲۲۰
ص ٢٢٠