النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢١٩

۱ - التسعير الجبري (1) : النظام العام للدولة المسلمة فالأصل في الأسعار أنها تخضع لقانون العرض والطلب ؛ لأنه يمثل التوازن في التعامل، ولا يجوز التدخل لتحديدها وإلزام التجار بها في هذه الحياة؛ لأن ذلك يؤدي إلى (۲) بروز السوق السوداء فيعود التسعير بنقيض قصده. يقول ابن تيمية : " فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق (4) 11 لكن إذا انتفت المنافسة الحرة الشريفة بين التجار وقاموا بالتلاعب بالأسعار جشعاً وطمعاً فهنا يجب على ولي الأمر التدخل لحماية المصلحة العامة والموازنة بينها وبين المصلحة الخاصة وهي مصلحة التجار، وذلك عن طريق الضرب على أيدي المحتكرين وإلزامهم بالتسعير الجبري، ويكون هذا التسعير الجبري حين ذاك حكماً من أحكام النظام العام لا تجوز مخالفته (0) (1) التسعير في اللغة: مأخوذ من أسعر وهو مصدر من سعر، ومعناه: تقدير السعر وتحديده، وفي الاصطلاح عرف بأنه: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً و يجبرهم على التبايع به، فهو إجراء من قبل الجهات ذات الاختصاص بتقدير الأسعار وإلزام أهل الأسواق بها. (راجع القاموس المحيط ص: ٥٢٢ ، الحسبة لابن تيمية، ص: ٢٣). : (۲) هو علاقة ترابط بين تقلبات العرض والطلب وتقلبات الأسعار، تعكس على المستوى الظاهر أثر قانون القيمة، فمفهوم العرض هو مجموع السلع والخدمات التي يقبل البائعون بيعها عند مستوى معين من الأسعار. والطلب هو: مجموع الأملاك والخدمات التي يريد أحد المشترين اقتناءها لإشباع حاجاته على أساس عائدته الحقيقية. (راجع : الموسوعة الاقتصادية، إعداد: عادل عبدالمهدي، د.حسن الهمـوندي، ص: ۳۲۷، .(٣٨٢،٣٤١ (۳) هي السوق التي تباع فيها السلع في الخفاء بعيداً عن رقابة الدولة، وبسعر أعلى من السعر الجبري المحدد من قبل الدولة بصورة إجبارية، وربما تباع بسعر أعلى من السعر الحقيقي لها. (راجع: مبادئ الاقتصاد الجزئي، د. علي حافظ منصور و د. محمد ،عفر ص (٤) الحسبة لابن تيمية، ص ٢٦ - ٢٧ . .(٢٩٤ : (٥) راجع: الحماية الجنائية للنظام العام ، د. محمد الغريب، ص ۷۱. ۲۱۹
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.