النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٢١

النظام العام للدولة المسلمة (1) (۲) (r) أ - فالولاية على الصغير والمجنون لضعف عقولهم وقصورها عن تقدير المصالح والموازنة بينها ، فهم قد يكونون عرضة لنهب أموالهم والاستيلاء عليها بالعقود والتصرفات الضارة التي لا يدركون فيها وجه المصلحة، يقول ابن عابدين: " اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل بعض البشر ذوي النهى.. وابتلى بعضهم بما شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل والصغر والعته الموجبين لنقصانه، فجعل تصرفها غير نافذ بالحجر عليهما، ولولا ذلك لكانت معاملتهما ضرراً عليهما بأن يستجر من يعاملهما مالها باحتياله الكامل، وجعل من ينظر في مالهما خاصاً كالأب، وعاماً كالقاضي، وأوجب عليـه النظر لهما، وجعل الصبا والجنون سبباً للحجر، كل ذلك رحمة منه ولطفاً " وحكم تصرفات الصغير غير المميز والمجنون باطلة لا قيمة لها، ولا أثر لتعلق ذلك بالنظام العام. ويقول الدريني: " أن العقد الممنوع شرعاً بمقتضى نص شرعي تحت طائلة البطلان؛ لأنه يعتبر من النظام العام، فلا تنعقد الهبة من مال الصغير القاصر، ولا بيعـه بـغـبـن فاحش.. (0), (1) الولاية في اللغة من الولي، وهو القرب، وفي الاصطلاح يراد بها السلطة التي يتمتع بها الشخص في إلزام الغير وتنفيذ القول عليه، شاء ذلك الغير أم أبى، وهي تشمل الإمامة العظمى والقضاء والحسبة والمظالم والشرطة ونحوها، كما تشمل قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية. (راجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس /٦ / ١٤١ ، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ١٩٦). (۲) الصغر: صفة عارضة في الإنسان تستمر من ولادته إلى ما دون البلوغ، ويكون له فيها أهلية وجوب وهي: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وأهلية أداء وهي صلاحيته لأن يطالب بالأداء وتعتبر أقواله وأفعاله، وقد تكونان كاملتين أو ناقصتين. (راجع الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، ص ۹۲ وما بعدها). : (۳) هو الذي أصابة الجنون، والجنون في اللغة معناه الستر، وفي الاصطلاح يطلق الجنون على أي خلل في العقل يؤدي إلى انحراف تصرفات الإنسان القولية والفعلية عن المنهج القويم غالباً، ويقسمه الفقهاء إلى جنون أصلي: وهو الذي يولد مع الإنسان وجنون عارض: وهو الذي يطرأ لاحقاً. (راجع: لسان العرب لابن منظور ۱۳/ ۹۲ ، كشف الأسرار للبزدوي ٤/ ٢٦٣). (٤) رد المحتار لابن عابدين ٤٤٤/٦ . (٥) المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني، ص ٢٥٦ ، وراجع: المدخل الفقهي العام للزرقا ١/ ٣٤٢. ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.