النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثالث
الفرق بين النظام العام الداخلي والخارجي
النظامان العامان الداخلي والخارجي للدولة المسلمة - كما أشرنا - يشتركان في استمداد واحد وينهلان من منبع واحد فقد نظمت الشريعة أحكامها ووضعت قواعدهما ورسمت حدودهما، فلا يوجد بينهما فروق جوهرية واضحة إلا أن وظيفة النظام العام الداخلي خاصة بمجتمع الدولة المسلمة وما يحتويه من مسلمين وغير مسلمين، وطرق التعامل فيما بينهم وفيما بينهم وبين السلطة الحاكمة، ومظاهر الدين وسلامة المعتقد، وأمن الدولة ومصالحها المختلفة. وكذا الشأن في النظام العام الخارجي، فهو نظام قائم على مصالح الدولة مع المجتمع الخارجي تكون فيه العلاقة بين الدولة ممثلة في رئيسها أو من ينيبه مع المجتمع الخارجي وموضوعها شامل لمصالح الدولة الأمنية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، ولكنها على المستوى المجتمعي العام.
أما فيما يتعلق بالقانون فقد حاول بعض الباحثين إيجاد فروق بين النظام العام الداخلي
والآخر الخارجي، فقالوا: إنهما يفترقان من ناحيتين هما ناحية المفهوم، وناحية المضمون. ١ - أما من ناحية المفهوم: فإن النظام العام الداخلي كما عرفوه سابقاً يعنى بحماية مصالح الدولة الأساسية أو المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أو مصلحة المجتمع بكافة صورها، وأما النظام العام الخارجي فهو يعني بالحفاظ على المبادئ الأساسية للأمم المتحضرة وعلى أخلاقيات التعامل الدولي. فالنظام العام الداخلي يهدف إلى حماية وتأمين احترام المبادئ الأساسية في دولة معينة، في حين أن النظام العام الخارجي يستهدف حماية المبادئ الأساسية السائدة في المجتمع الدولي التي قد تتعارض مع المبادئ السائدة في تلك الدولة. وقالوا: إن وحدة المفهوم المتمثلة في الحماية للمبادئ والمصالح عموماً لا تعني أيضاً وحدة المصادر بين كلا نوعي النظام العام وإن اتفقا لجهة التعدد والتنوع، فإذا كان القاضي يستوحي مفهوم النظام العام من مصادر داخلية (هي القوانين الآمرة والاجتهاد والعرف) إضافة إلى ما يمكن أن يعتبره أساسياً وذا طابع نظام عام بمقتضى سلطته التقديرية يتوجب الحفاظ عليه تحت رقابة محكمة التمييز ، إلا أن القاضي الدولي يستطيع انتهاج الآلية نفسها
۲۱۲
ص ٢١٢