النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢١١

(1) النظام العام للدولة المسلمة طابع نظام عام كما هي الحال بالنسبة لمكافحة تهريب المخدرات والرق والتمييز العنصري والإرهاب، على الرغم من أن ثمة مشكلة كبرى بشأن تعريف وتحديد هذا الأخير إذ ما يعتبر عملاً إرهابياً بنظر البعض قد يعتبر عملاً مشروعاً بنظر البعض الآخر والعكس صحيح وقد برزت هذه المشكلة في الآونة الأخيرة وفي نظر الباحث فإن مشكلة الترجيح بين القولين أساسها هو الاختلاف الشرعي بين النظامين فالنظام العام القانوني الوضعي لا يتوافق أبداً مع النظام العام الشرعي ومشكلات التطبيق على الصعيد الخارجي تظهر بقوة وبشكل واضح فبعض مبادئ القانون الدولي التي تشكل أنظمة عامة لبعض الدول تتعارض مع النظام العام الشرعي بل باتت مشكلتنا الحالية مع الغرب في الوقت الحاضر وفي التعامل معه هي مشكلة مفاهيم متضادة أساسها النظام العام وأصبح محور التعاطي مع الآخر الأجنبي خارج محيط الدولة هو النظام العام. (۱) راجع التحكيم والنظام العام ، د. إياد بردان ص ٥٨٤ ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.