النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢١٣

النظام العام للدولة المسلمة لكن دون رقابة أحد. ٢ - من حيث المضمون: يمكن تقسيم النظام العام الداخلي إلى نظام عام توجيهي يستوجب تدخل الدولة في جهة لتنظيم مباشر لبعض النشاطات، وإلى نظام عام حمائي يستهدف حماية بعض الفئات من المتعاقدين الذين يكونون بحاجة إلى حماية، إلا أن النظام العام الخارجي لا يمكن أن يكون كذلك. كما أن اشتراك النظامين العامين الداخلي والخارجي في بعض الوظائف من ناحية استبعاد القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي الخاص لا يقرر تشابهها؛ إذ إن هناك فروقاً أساسية في القانون الذي يستند إليه كل منهما، فبينما يستند النظام العــام الداخلي إلى قانون الدولة التي هو فيها، لا يكون النظام العام الخارجي كذلك (1) . (۱) راجع: النظام العام والتحكيم، د. إياد ،بردان، ص: ٦٠٣ وما بعدها. ۲۱۳
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.