النظام العام للدولة المسلمة
قاعدة قانونية غير ملزمة لعدم اتصافها بصفات القاعدة القانونية لعدم وجود سلطة تشريعية تتولى وضع القواعد الواجبة والملزمة بين الدول، وأن تلك القواعد تقوم أساساً على ما ترتضيه الدول صراحة أو ضمناً في الاتفاقيات الدولية أو الأعراف، كما أنه لا توجد محاكم دولية يلجأ إليها وتلزم الخصوم باحترامها وتنفذ أحكامها جبراً عليهم، بل لا توجد سلطة عليا توقع الجزاء على الدول التي تخرق القانون الدولي، وليس هناك سبيل إلى توقيع الجزاء على مخالفة القواعد الدولية سوى الإدانة والانتقاد وإعلان الحرب على الدول المعتدية، وهذا
ما حدا ببعض الشراح إلى اعتبار قواعد النظام العام الدولي التي تستند إليها قواعد النظام العام الخارجي مجرد قواعد أخلاق و آداب أو سلوك دولي
٢ - الاتجاه المؤيد لوجود النظام العام الخارجي:
(1)
يعتبر أنصار هذه الاتجاه أن ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول لا يتلاءم مع الواقع العملي، وأشاروا إلى أن فائدة النظام العام الخارجي تبرز بقوة عندما يعمد هذا الأخير إلى حظر تصرفات معينة تكون مشروعة في ضوء القانون المختار؛ إذ إن تطبيق هذا الأخير سيؤدي حتماً إلى عدم معاقبة التصرف الذي أقدم عليه الفرقاء، وبالتالي فإن النظام العــام الخارجي الذي يحظر مثل هذا التصرف هو الذي يسمح بالمعاقبة.
(۲)
ويناقشون ما أثير حول مستند قواعد النظام العام الخارجي، وهي قواعد القانون الدولي، بأنها إثارات غير صحيحة؛ لأن القانون الدولي يستند إلى قاعدة صحيحة مصدرها العرف، كما أن هناك محاكم دولية مختصة بالفصل في المنازعات الدولية وتطبق أحكام القانون الدولي، وهناك قواعد دولية تفرض جزاءات مالية ومعنوية وفي النظر القانوني فإن سند القول بوجود النظام العام الدولي أو الخارجي يكمن في اشتراك الدول المنتمية إلى مختلف الثقافات والحضارات بذات النظرة بخصوص أمر معين وكذلك توافقها التعاهدي أو التلقائي على معالجة هذا الأمر بأحكام قانونية موحدة ذات
(۱) راجع قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتعلقها بالنظام العام د. هشام خالد، ص ٥٩ وما بعدها. (۲) راجع: المدخل لدراسة الأنظمة، د. عبدالرزاق الفحل وآخرون، ص: ٤٤ - ٤٥ ، التحكيم والنظام العام، د. إياد
٥٧٠-٠٥٧٢ :
بردان، ص: ۰
۲۱۰
ص ٢١٠