المطلب الثاني
النظام العام الخارجي
النظام العام للدولة المسلمة
البعض أدخل النظام العام الخارجي في النظام العام الداخلي وقال: إن النظام العام للدولة وحدة واحدة لا يمكن أن يتجزأ، فما يعد إخلالاً بنظامها العام الخارجي سيؤثر في نظامها العام الداخلي، والآثار التي تترتب على حماية النظام العام الخارجي هي الآثــار نفسها المترتبة على النظام العام الداخلي، لكننا أشرنا في الجملة إلى أن سعة النظام العام وشموله وعموميته في الدولة المسلمة لا تحول دون أن يكون النظام العام فعلاً هو نظام عام واحد لها، وهذه مُسلَّمة لا شبهة فيها، لكن التقسيم هو من واقع جغرافي بحت فقط، فنحن آثرنا التسمية بالنظام العام الخارجي لكي لا نقع في التشابك والاختلاط الذي وقع فيه البعض من إطلاق النظام العام الدولي على النظام العام غير الوطني أو غير الداخلي، حيث سماه بعضهم بالدولي وسماه آخرون بغير الدولي.. وهكذا؛ لأن التسمية بالخارجي توحي بالترابط بينه وبين الداخلي من حيث الآثار ومن حيث المنطلق ومن حيث الأساس الذي استند إليه. فمنطلق النظام العام للدولة المسلمة أساسه أدلة التشريع المتنوعة، وهي قصدت لمرتكزات كلا النظامين الداخلي والخارجي، ولكن الداخلي يكون محصوراً في محيط الدولة، والخارجي على المستوى الدولي.
وقد تناول القانونيون عند الحديث عن قواعد النظام العام الخارجي – أو الدولي حسب تسميتهم - مسألة اعتبار وحجية قواعد النظام العام الخارجي على المستوى القانوني بين مؤيد ومعارض لذلك.
.
۱ - الاتجاه المنكر لوجود النظام العام الخارجي:
يذهب هؤلاء المنكرون إلى أن باستطاعة النظام العام الداخلي أن يقدم الحلول نفسها التي يقدمها النظام العام الخارجي؛ مما يجعل فائدة الأخير ووجوده محل شك، وقالوا: إن فكرة النظام العام الخارجي فكرة غير واضحة وغامضة قالت بها الدول المتقدمة لإهدار مصالح الدول النامية، وإنه ليس سوى تجسيد وتكريس لمصالح دول الشمال على دول الجنوب. ومنطلقهم في ذلك أن أصل القاعدة التي يقوم عليها النظام العام الخارجي هي
ص ٢٠٩