النظام العام للدولة المسلمة
الحمائي الذي يستهدف حماية بعض الفئات من المتعاقدين الذين يكونون بحاجة إلى حماية خاصة إما بسبب وضعهم ومركزهم الاقتصادي كالعمال والمستهلكين.. وإما بسبب وضعهم الشخصي كالقاصرين ومن في حكمهم، فالنظام العام الحمائي لا يقوم بأي دور سوى تأمين حد معين من الحماية لصالح الفريق المحمي و من الباحثين من قسم النظام العام من خلال العلاقات النظامية أو القانونية التي يلتقي معها إلى أربعة أقسام:
(1)
- النظام العام الداخلي: ويقصدون به النظام المختص بالقانون المدني، وهو القانون الذي ينظم الروابط الخاصة بين الأفراد في المجتمع، سواء أكانت روابط أسرة أو معاملات،
وهكذا.
۲ - النظام العام الدولي: ويقصدون به النظام المختص بالقانون الدولي الخاص، وهو القانون الذي ينظم العلاقة مع العنصر الأجنبي، والمحكمة الواجبة التطبيق في تلك العلاقة، وكذلك مسائل الجنسية وحالة أو مركز الأجانب.
- النظام العام الذي يتخذ شكل قواعد البوليس أو القواعد ذات التطبيق الضروري: وهي القواعد التي يتعين مراعاتها لأجل حماية التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، فهي قواعد قانونية موضوعية مقررة لحماية النظام القانوني للدولة بمختلف صوره والتي تستدعي انطلاقاً من أهميتها تطبيقها تطبيقاً مباشراً دون أية إمكانية لدخولها في تزاحم مع القوانين الأجنبية. - النظام العام عبر الدولي : ويقصدون به النظام العام في المحيط الدولي أو في النظام العام الخارجي، أي في علاقة الدولة مع غيرها من المجتمع الدولي تلك من أبرز تقسيمات النظام العام، وسنعرض بعد هذا المدخل إلى الحديث عن تلك
(۲)
التقسيمات مجموعة في نطاق واحد ومنطلق ،واحد ، وهو تقسيم النظام العام إلى: النظام العام الداخلي، والنظام العام الخارجي.
(۱) راجع: التحكيم والنظام العام د. إياد بردان، ص: ٦٠٦-٦٠٧ .
(۲) المرجع السابق، ص: ٦٠٣ .
٢٠٦
ص ٢٠٦