النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الأول
النظام العام الداخلي
للخروج من فوضى التقسيمات السابقة وتزاحمها يمكن تقسم النظام العام للدولة المسلمة إلى قسمين هما: النظام العام الداخلي، والنظام العام الخارجي. وهذه القسمة قد تكون أدق من غيرها؛ لأنها تشتمل على جميع أوجه النظام العام في الدولة في هذين القسمين دون إهمال شيء منهما، وسمي النظام العام الداخلي بهذا الاسم لكي تنحصر تفاعلات النظام العام في حدود الدولة الداخلية؛ أي علاقة الدولة مع شعبها ومواطنيها وعلاقتها مع غير المواطنين من المقيمين فيها، فالتعريف المقترح المتقدم للنظام العام شامل للاثنين : النظام العام الداخلي، والنظام العام الخارجي. فهي مجموعة أحكام وقواعد يتعلق بها النفع العام، وموضوعة للمصلحة العامة، ومنبثقة من تعاليم الدين ومقاصده العامة، ولا يجوز مخالفتها أو الإخلال بها. فأحكام الشرع جاءت عامة وشاملة لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة المسلمة من خلال أسس كاملة وواضحة قائمة على العدل والشورى، والدعوة إلى الإصلاح والتعاون وحماية المجتمع من الرذائل، وحماية الأموال والأنفس والأعراف والدين، وإقامة الحدود، والانتصاف من الظالم للمظلوم. وجاءت بتأكيد وجوب معاملة المسلمين لغيرهم بما يستحقونه من كرامة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ) . والعدل المطلق الذي جاء بـه الإسلام يقتضي منا ذلك ؛ لذا فالنظام العام الإسلامي في حقيقته شامل لكلا النوعين، سواء الداخلي فيما يتعلق بشؤون الدولة وأمورها، أو الخارجي مع غير المسلمين وما ينظم هذه العلاقة من معاهدات واتفاقيات ونحو ذلك.
(۱)
ويمكن القول: إن عمومية النظام العام الإسلامي وشموليته لا تمنع من التقسيم الذي
أشرنا إليه لأجل إعطاء كل منهما منطلقات وأحكام خاصة به تختلف عن غيره. فالنظام العام الداخلي للدولة محصور بجغرافيتها وحدودها الإقليمية، سواء البرية أو
(1) سورة الإسراء، الآية رقم ٧٠.
!
ص ٢٠٧