!
النظام العام للدولة المسلمة
تلجأ الدولة إلى حماية العملة الوطنية ضد أي شروط تتضمن اعتداء عليها لمخالفتها للنظام العام النقدي في الدولة، فتظهر الحاجة إلى التدخل للعمل على ضمان ثبات قيمة العملة بتشديد القيود التي تفرض، ففي أثمان السلع والخدمات تفرض رقابة شاملة للأسعار، وفي مجال النقد تحكم الرقابة على الصرف، ويتم وضع قيود لتنظيم التجارة الخارجية والداخلية لإنقاذ النقد من الانهيار في الأسواق العالمية، بل تلجأ الدولة إلى الاستعانة بالنصوص الجنائية في تشريعاتها التي تصدرها، ويتزايد نشاط التجريم في مجال الأسعار والصرف. ۲ - النظام العام للحماية أو الحمائي: ويقصدون به النظام العام الذي يهدف إلى حماية أي طرف ضعيف من الأطراف الأخرى، ويدخل فيه حماية أي مصالح فردية هي من أهداف النظام العام، فهي حماية جماعية للأفراد كالنصوص التي تحرم السرقة والنصب والخيانة والإتلاف فهي نظام عام حمائي، وكذلك العقود الباطلة التي تضر بمصالح الأفراد إبطالها من النظام العام الحمائي لمصلحة الأفراد، ومثال ذلك أيضاً حرية التعاقد، فهي حق مكفول لأي شخص مهما كان، لكن إذا وصل جشع التجار إلى حد غير معقول وأصبح هناك ضرر عام على الأفراد هنا يتدخل النظام العام لا إلى توجيه جديد للموضوع ذاته ولكن لحماية مصالح الأفراد عن طريق فرض الأسعار والتسعير الجبري، وكذلك الامتناع عن البيع في زمن الحرب فهي أحكام تفرضها الدولة لحماية المصالح الفردية للمجتمع ، ويسمى هذا بالنظام العام الحمائي أي أن النظام العام التوجيهي هو النظام العام المتعلق بالأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية التي يقوم عليها مجتمع معين ويظهر تدخل الدولة لجهة التنظيم المباشر لبعض النشاطات، وبالتالي فإنه لا يتوخى حماية فئة من الأشخاص، فهو يستهدف فرض مفهوم معين للمصلحة العامة بحيث يتوجب على الأفراد ألا يعمدوا إلى مخالفة " التوجيه " الذي تنطوي عليه أحكام القوانين التي يمكن إضفاء هذه الصفة عليها.
(1)
والنظام العام التوجيهي لا يستهدف منع العقود وحظرها بقدر استهدافه تنظيمها عن طريق منع شروط معينة أو فرض شروط وإجراءات محددة، وبذلك يتفق مع النظام العام
(۱) راجع فيما سبق: الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية، د. محمد الغريب، ص: ٤١-٤٢ ، ٦٩ وما بعدها.
٢٠٥
ص ٢٠٥