النظام العام للدولة المسلمة
عام شرعي يتمثل في الإجراءات والتدابير استناداً إلى أدلة المصالح والمقاصد. وكذا يمكن تقسيمه من حيث تطبيقاته في جانب الحياة العامة في الدولة إلى نظام عام يختص بالسلطة والحكم والرئاسة، ونظام عام يتناول جانب المعاملات، ونظام عام يتناول جانب العبادات، وآخر جانب العقوبات، وخامس الجوانب الحياة المستجدة. كما يمكننا تقسيم النظام العام من حيث الموضوع الذي يتناوله وينظم قواعده وأحكامه
إلى: نظام عام سياسي، ونظام عام ،اقتصادي، ونظام عام اجتماعي، ونظام عام أمني. والتقسيمات للنظام العام في الدولة المسلمة لا يمكن حصرها؛ لأن جوانب النظام العام قد احتوت جميع مرافق الحياة المتنوعة في الدولة لأن النظام العام - كما بينا سابقاً - أساسه ومصدره ومنبع تكوينه هو الله سبحانه وتعالى، فهي حقوق له تتعلق بها حقوق ومصالح و منافع وخيرات عامة لجميع الناس دون استثناء؛ لذا كان النظام العام متغلغلاً في جميع جوانب الحياة في الدولة المسلمة.
ونحن في تقسيمات هذا البحث نتناول مباحث النظام العام من خلال الموضوع؛ لأن هذا التناول سيكون أشمل في احتواء أبرز وأكثر مسائل النظام العام، وهكذا الأمر في تقسيم النظام العام ينطلق من الموضوع أيضاً.
أما بالنسبة للكتابات القانونية فيما يتعلق بهذا الموضوع فبعضهم قد درج على تقسيم النظام العام حسب الموضوع، كما أشرنا سابقاً. والبعض منهم أرجع النظام العام إلى الطبيعة الجغرافية له، وهو إما داخلي؛ أي داخل الدولة، وإما خارجي؛ أي يتعلق بعلاقاتها مع الدول الأخرى خارج الحدود. وبعضهم حاول تقسيم النظام العام بحسب الوظيفة التي يقوم بها إلى نظام عام موجه، ونظام عام حمائي.
۱ - النظام العام الموجه أو التوجيهي:
يقصدون بهذا النظام العام أنه نظام عام وظيفته توجيه معين للموضوع الذي يتناوله ويقتضي استبعاد ما يعوق هذا التوجيه في نطاق الموضوع، فهنا تتدخل الدولة ممثلة في نظامها العام لمعالجة هذا الخلل، ومثاله : إذا انخفضت فيه العملة النقدية لأي سبب من الأسباب، وهذا سيؤدي إلى حدوث تغيير في المراكز القانونية لأي عقود تبرم تحت هذا الظرف؛ فهنا
٢٠٤
ص ٢٠٤