النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٠٣

النظام العام للدولة المسلمة المبحث الأول أنواع النظام العام للدولة المسلمة وفيه مدخل وثلاثة مطالب : مدخل في تقسيمات النظام العام وأنواعه : - النظام العام - كما سبق أن عرفناه في الفقه الإسلامي يختلف عن النظام العام في القانون من حيث السعة والشمول، ومن حيث المرتكزات والمصادر، فالنظام العام الشرعي أشمل وأوسع، فهو يشمل جميع الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة أو التي يضعها ولي الأمر مما فيه مصلحة عامة ونفع عام للجميع ، وهو قائم على عدة مصادر أساسية تمثل منطلقاته، وهي القرآن والسنة والإجماع، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والمقاصد العامة للتشريع، وكذلك القواعد والأحكام الكلية، والمعاهدات والاتفاقيات. في حين نجد أن النظام العام في القانون محدد وغير واسع، فهو محصور في القواعد الآمرة فقط التي لا تجوز مخالفتها، ثم هو في الوقت نفسه قائم على مبدأ المصالح العامة الدنيوية؛ ولذا كان نسبياً في وقته وزمنه وسعته وشموله، إضافة إلى أن القاعدة القانونية الآمرة مصادرها لا ترقى إلى مصادر القاعدة الشرعية من حيث قدسية المصدر وتنوع الاستنباط والشمول، كما سيأتي في بحث لاحق. ومن هذا المنطلق فإن النظام العام الشرعي ينقسم تبعاً لذلك إلى أقسام عديدة، فهو ينقسم من حيث المصدر إلى نظام عام شرعي ثابت بالنص، سواء كان نصاً قرآنياً أو نبوياً، وإلى نظام عام شرعي مصدره الإجماع، وآخر مصدره القياس، وآخر مصدره المصالح المرسلة والعرف والقواعد الكلية، وهكذا. كما يمكن تقسيمه من حيث قوة الدليل المستند إليه إلى نظام عام شرعي ثابت بالأدلة المتفق عليها، ونظام عام شرعي ثابت بأدلة مختلف فيها، ونظام عام شرعي ثابت عن طريق الاستقراء من مصادر الشريعة وقواعدها الكلية واتفاقيات الدولة ومعاهداتها. كما يمكننا تقسيم النظام العام الشرعي من حيث وجود الدليل وعدمه إلى نظـام عــام شرعي يتمثل في الأحكام والقواعد استناداً إلى أدلة تنص على الوجوب أو الحرمة، وإلى نظام
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.