النظام العام للدولة المسلمة
الدولية العامة تعزز هذا الدور بالتبني المستمر لمحتويات ومضامين قواعد النظام العام كي تطبق على أي علاقة يكون طرفاً فيها وهو يشكل فائدة عملية له، وهذا كله يساهم في بلورة مبادئ عامة تستوجب التطبيق في العلاقات النظامية، وهذا التطبيق المستمر والمتكرر يؤدي إلى قوننته وبالتالي خلع صفة القاعدة أو الحكم العام عليه.
ويمكننا القول بأن التوصيات والقرارات والآراء ومدونات السلوك الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها - كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ١٩٤٨م، والعهدين الدوليين المعتمدين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٦٦م والمعروفين تحت اسمي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية - وإن كانت لا تتمتع بالطابع الإلزامي للدول إلا بعد إدخالها ضمن التنظيمات الداخلية لها فإنها تدل على الطابع الشمولي والعام للقواعد التي تتضمنها، وعلى توافق الدول حولها، ويمكنها أن تساهم - كما ذكرنا في بلورة قواعد للنظام العام متى تحقق قبول القيم الملحوظة فيها من قبل معظم الدول، وفي الدولة المسلمة يمكن أن تكون كذلك إذا خلت من كل ما يتعارض مع التشريع الرباني السماوي ويخالف مقاصده السامية؛ لأنه يكون في الأساس مخالفاً للنظام العام لا مصدراً له، وتحديد المصدرية للنظام العام يكون في ما عدا ذلك مما لا ينطوي على مخالفة صريحة وواضحة لقواعد التشريع
(1)
(۱) راجع التحكيم والنظام العام د. إياد ،بردان .
ص ٥٦٦ - ٥٦٧ ، ص: ٥٨٦.
۱۷۷
ص ١٧٧