i
النظام العام للدولة المسلمة
-
البينة على المدعي.
جواز إثبات الوقائع عن طريق القرائن.
عدم جواز أن يتعدى التعويض حدود الضرر.
وتوجد قائمة ثالثة تدعى قائمة (Loguin) ولم يتم التعرض فيها إلى جميع المبادئ وإنما
تمت الإشارة إلى بعضها، حيث تم تقسيمها إلى أربع مجموعات هي:
١ - المجموعة الأولى: تشتمل على المبادئ المتعلقة بسلامة التعامل. - المجموعة الثانية تتناول مسألة قابلية التحول والتغير في الاتفاقيات. ٣ - المجموعة الثالثة: تتعلق بأطراف العقد.
- المجموعة الرابعة : تتعلق بالاستقامة في التعامل وتشتمل بصورة رئيسية على مبدأ تحريم الرشوة وصرف النفوذ.
وعند التأمل في القوائم السابقة ومبادئها التي تضمنتها نجد أن بعضاً منها يمكن مقارنته بما هو مدرج في إطار القواعد الكلية الفقهية الواردة في مجلة الأحكام العدلية كقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وكقاعدة: ما حرم أخذه حرم اعطاؤه وهكذا، لكن تتميز تلك القواعد الواردة في القوائم السابقة وغيرها على أنها محل اتفاق واشتراك بين المجتمع الدولي، فتكون صالحة لأن يستمد النظام العام أحكامه منها حتى ولو لم يكن فيها ما يكون مطابقاً أو مقارباً لقواعد الفقه أو قواعد القضاء، فإذا كان لها مشروعية صحيحة أمكن إدراجها ضمن استمدادات النظام العام خصوصاً عندما يكون النظام العام نفسه محلاً للنقاش أو التباحث أو فيصلاً في قضايا دولية على المستوى
الخارجي
(1)
•
مدونات السلوك وتطبيقات المؤسسات الدولية
وهذا النوع قريب من سابقه لتعلقه بالمجال الخارجي للدولة؛ ذلك أنه إلى جانب ما سبق يمكن أن تكون العقود النموذجية والشروط العامة المتفق عليها ذات دور كبير في إرفاد النظام العام بقواعد وأحكام نظامية مهمة، كما أن مدونات السلوك وتطبيقات المؤسسات
(۱) راجع: التحكيم والنظام العام د. إياد بردان، ص: ٥٥٦-٥٦٤.
١٧٦
ص ١٧٦