النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثالث
دلالة القواعد والأحكام الكلية على النظام العام
تتضح . دلالة القواعد والأحكام الكلية على النظام العام من خلال الأوجه التالية: الوجه الأول: أن تلك القواعد والأحكام تمثل مجالاً مصدرياً خصباً لبعض الأحكام والنوازل التي تأخذ صفة النظام العام وأهميته، فيستطيع ولي الأمر في الدولة المسلمة أن يلجأ إلى هذه الأحكام والقواعد لاستخراج قواعد جديدة للنظام العام وفقاً للحوادث والنوازل المستجدة وما تمليه ظروف العصر مما لم يرد بحقه نص في أدلة التشريع الأساسية. الوجه الثاني: أنه إذا تقرر حجية العمل بالقواعد والأحكام المنوه عنها سابقاً ووجب احترامها وتقديرها والأخذ بها وعدم مخالفتها، فإن ما كان منها على سبيل الإلزام والأمر والوجوب أو النهي والتحريم فهي تمثل بنفسها أحكاماً للنظام العام وقواعد آمرة تأخذ طابع
النظام العام. الوجه الثالث: يتبين لنا أن القاضي على وجه الخصوص وهو ينظر في القضايا التي أمامه أو التي تعرض عليه مما فيه مساس بالنظام العام لابد من أن يكون مستشعراً ومدركاً إدراكاً تاماً ولديه إلمام واسع بالقواعد والأحكام الفقهية والقضائية والنظامية التي تمثل أسساً ثابتة وعامة لكي يأخذ بها أثناء نظر ما يعرض عليه مما فيه مساس بالنظام العام، وهذه دلالة وعلاقة مهمة سيأتي مزيد بيان لها في المباحث القادمة لتبيان أن بعض آثار النظام العام تتحقق عن طريق نظر القاضي المدرك لأبعاد النظام العام وحدوده. قال القرافي: "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات" كما أن القاضي وهو مطالب بحماية النظام العام قد يخالفه من حيث لا يشعر لعدم استشعاره تلك القواعد، فيقع في التناقض أو الحيف وعدم تحقيق العدالة التي هي من صور الاعتداء على النظام العام، يقول ابن السبكي: "وكم من آخذ مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران، ومن
(۱) الفروق للقرافي ٣/١.
(1)
۱۷۸
ص ١٧٨