النظام العام للدولة المسلمة
من المبادئ التي تمثل الأسس المشتركة بين جميع الأمم في مختلف العصور، والمعتبرة المثل العليا التي يستلهمها كل منظم، ويشمل القواعد التفصيلية التي يضعها المنظم مراعياً فيها هذه المبادئ وظروف الزمان والمكان.
وفي المرحلة الأخيرة اقتصر معنى القانون الطبيعي على المبادئ التي تمثل الأس المشتركة بين جميع الأمم في مختلف العصور وتعد مثلاً عليا يستعين بها كل منظم، وأصبح يطلق على القواعد التفصيلية التي يضعها ذلك المنظم.. "قواعد العدالة" ) .
٦ مبادئ القانون الدولي العام هي المبادئ العامة للقانون في الدول المتحضرة والتي تتعلق بالقانون الدولي العام، والتي أشارت إليها المادة (۳۸) من نظام محكمة العدل الدولية، فهي قواعد نشأت بفعل السوابق والعلاقات القانونية الدولية، وقد قام عدد من شراح القانون بمحاولة وضع قوائم لهذه المبادئ تحدد وتحصر تلك المبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول، وقد حدد القاضي الإنجليزي اللورد (Mustilk) هذه المبادئ بعشرين مبدأ منها:
١ - الأصل تنفيذ العقود وفقاً لشروطها.
۲ - وجوب تعديل العقد بتغير الظروف على الأقل في العقود الطويلة الأجل. ٣- عدم جواز التعسف في استعمال الحق.
٤ - وجوب تنفيذ العقد بحسن نية.
-
بطلان العقود التي تم الحصول عليها عن طريق الرشوة والطرق غير الشريفة.
وكذلك العقود الصورية التي قصد منها تحقيق غرض غير مشروع.. إلخ. كما أن هناك قائمة باسم (Berger) تحتوي على أربعة وأربعين مبدأ من المبادئ الدولية
ومن أمثلتها:
۱ - حسن النية.
٢ - العقد شريعة المتعاقدين.
- بطلان العقد المخالف للآداب العامة.
(۱) راجع مبادئ القانون في ظل الأنظمة المعمول بها في المملكة، د. عبد الفضيل محمد، ص: ۹۹ - ۱۰۰ .
۱۷۵
ص ١٧٥