النظام العام للدولة المسلمة
الاستقلال في مواجهة إرادات سلطات الدولة الأخرى.. " ) .
القواعد والأحكام النظامية
القواعد والأحكام النظامية هي القواعد التي تسنها الدولة لأجل تنظيم وترتيب مصلحة ما على شكل نظام أو على شكل تعليمات ولوائح وقرارات رئاسية أو وزارية ونحوها، فهي تدخل في إطار القواعد القانونية من حيث الشمول، حيث إن ولي الأمر قد يلجأ إلى سن نظام معين هو في حقيقته يتضمن قواعد آمرة وقواعد ناهية يلزم بها الآخرين لأجل تنظيم أمر معين، وتستقى من مصادر التشريع السابقة، وهي في ذاتها تمثل قاعدة كـلـيـة ينطلق منها النظام العام، وقد تتمثل هذه التوجيهات والرغبات المصلحية في شكل تعليمات أو قرارات أو أوامر صارمة ولازمة لفعل أمر أو اجتنابه، فنكون أمام قاعدة من قواعد النظام العام، وهذا الأمر يتقرر من حيث إن القاعدة القانونية متدرجة في أصلها من حيث القوة والأهمية إلى أنواع عدة كلها تشملها كلمة التنظيم والقانون، حيث يأتي في هرم القواعد القانونية الدستور أو النظام الأساسي للحكم، ثم يليه النظام العادي ويسمى أحياناً التنظيم الرئيسي، ثم يليه التنظيم الفرعي وهي اللوائح التي تصدرها الهيئات والجهات التنفيذية لتنفيذ الأنظمة، وهذه اللوائح تتنوع بدورها إلى لوائح تنفيذية، وأخرى تنظيمية، وثالثة تسمى لوائح الضبط.
هـ مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:
عند إطلاق مصطلح مبادئ القانون الطبيعي لم يكن هناك مدلول محدد له، وبدأ هذا المعنى يتغير مع تبدل الأزمان، فكانت في البداية دلالات ومبادئ القانون الطبيعي تعني القانون الكامن في طبيعة الروابط الاجتماعية المتأصلة في النسيج التعاملي والأخلاقي فيما بين الناس، وهو إذ ذاك قانون يستطيع الإنسان أن يصل إليه عن طريق العقل، وكانت النظرة إلى القانون الطبيعي أنه قانون شامل لا يقتصر على المبادئ الأساسية التي تسيطر على النظام القانوني بأكمله، بل يشمل أيضاً القواعد التفصيلية المنبثقة عن هذه المبادئ.
وبعد ذلك ظهرت فكرة القانون الطبيعي ذي القواعد المتغيرة الذي يشمل عدداً قليلاً
(۱) فكرة النظام العام، د. عماد البشري، ص: ۱۲۰-۱۲۳ بتصرف.
١٧٤
ص ١٧٤