النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٧٣

النظام العام للدولة المسلمة العامة المجردة تحريكاً فردياً ليصير مطابقاً مع مفهوم واقعة النزاع الماثلة؛ مما يظهر معه تصور جديد لمفهوم القاعدة القانونية... مما يتجلى معه الدور الإنشائي للقاضي باستحداثه لقاعدة فردية تقتصر قيمتها القانونية وحسب على حدود الواقعة الماثلة... فالقاعدة أن الحكم القضائي لا يحدث تغيراً في الحقوق أو المراكز الموضوعية للخصوم، إنما يكشف الحق الموجود من قبل. ولكنه ينشئ مركزاً جزائياً جديداً بغرض حماية هذا الحق وتأكيده، وبعبارة أخرى فإن الحكم الذي يصدر في دعوى الملكية ويقرر الملكية للمدعي لا ينشئ حق الملكية، وإنما يكشف عن حق الملكية الذي قرره القانون للمدعي من قبل، ولكن يسبغ على هذه الملكية حماية إجرائية لم تكن له من قبل؛ إذ تصبح هذه الملكية بفضل حجية الأمر المقضي به محصنة؛ إذ تكون بمنأى عن المنازعة أو البحث أمام القضاء في أي إجراءات جديدة، وهذا وضع أو مركز إجرائي جديد يتمتع به المالك نتيجة الحكم القضائي بملكيته. والمقصود بالمركز القانوني الإجرائي الذي يمثله كسب الحكم القضائي لحجية الأمر المقضي تقييد الخصوم بالرأي القضائي في الدعوى". " أن الحكم القضائي مع التسليم الكامل بصفته الكاشفة عن وجه الحق في ذاته الموضوعية، إنما يأتي جديداً، وذلك على المستوى الإجرائي للحق، فهو بحسمه للنزاع القائم يقضي على كل وجه لقول أو احتمال يناقض حق صاحب الحق فيه، فيسفر عن وجه الحق ويمنحه قوة تنفيذية لم تكن له من قبل، فضلاً عن إطالة أمد سقوط هذا الحق على نحو لم يكن يتمتع به قبل.."، وهناك جانب آخر للحكم القضائي الذي يصدره القاضي يمثل جديداً في هذا الجانب " وهو حسمه الحقائق وقائع المنازعة ، فكل منازعة مهما كانت درجة بساطتها تتداخل وقائعها على نحو يلتبس فيه وجه الحقيقة وتتشابه عناصره، بما يجعل النزاع قائماً حولها بين الخصوم، وهنا يأتي دور القاضي ليحقق وقائع الدعوى على النحو الذي يحررها ممـا يشوبها، فينقي الأدلة من الشوائب، ويجلو المتشابهات، ويحسم أحد جوانب تلك الحقيقة المجلوة على الوجه الذي لا يسمح باللبس بعد... إن انتقال القاضي بالحقائق من المشكوك فيه إلى المظنون الراجح إنما يعد دوراً إنشائياً، ومن ثم نكون بصدد إرادة تتمتع بوجـه مـن ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.