النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٧٢

عدد النظام العام للدولة المسلمة (1) من هذه القواعد: ٣- الأحكام القضائية الحكم القضائي هو : "فصل الخصومة بقول أو فعل، يصدر عن القاضي ومن في حكمه (۲) بطريق الإلزام" هناك علاقة واضحة بين الأحكام القضائية والنظام العام تبدأ من أحقية هذا الحكم القضائي بالتنفيذ، فالتنفيذ القضائي على وجه التحديد صورة وشكل من أشكال النظام العام، وهذا الأمر، وإن كان من أوجه دلالة القواعد والأحكام الكلية على النظام العام، إلا أن الإشارة إليه هنا مناسب. إن التنفيذ للحكم القضائي المكتسب الصحة والقطعية جزء من النظام العام، قال الماوردي، رحمه الله : " والظاهر من أحكام القاضي نفوذها على الصحة" ("). وقال ابن فرحون أيضاً: "ويحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجور" ؛ ولذا كان تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية جزءاً من الإخلالات الواقعة على النظام العام، وسيأتي تفصيلها. (٤) كما تظهر العلاقة بين القواعد والأحكام القضائية والنظام العام على وجه الخصوص إذا علمنا " أن كل حكم يصدر عن القضاء في نزاع قائم هو إنشاء لقاعدة قانونية فردية، ذاك أن القاضي لا يتوقف عند مجرد البحث عن القانون والنطق به، إنما يقوم بعملية وسطى تتمثل في الانتقال بهذه القاعدة القانونية من حال العمومية إلى الفردية من التجريد إلى المحسوس وهي العملية التي تعتمد على تشريح الواقعة الماثلة وتحليل مكوناتها الأساسية مع تحليل القاعدة القانونية الأكثر قرباً لهذه الواقعة من حيث انطواؤها على النموذج الأقرب شبهاً بالواقعة، فيكون القاضي - بأدائه لهذه الوظيفة قد قام بتحريك مفهوم القاعدة القانونية - (۱) راجع شرح أدب القاضي للخصاف ۲۲۳/۱-۲۲۱ ، ۲ /۲۹۲ ، ٤١٤/۲ ، ١٦٣/٣-١٦٥، ٢٩٨/٤. وراجع: تبصرة الحكام لابن فرحون ۱ ،۱۲۹ ، ۱ / ۲۹۰ ، معين الحكام للطرابلسي، ص: ۱۱۸. (۲) راجع: نظرية الدعوى، د. محمد نعیم یاسین، ص: ۲۰۳ ، القضاء ونظامه، د. عبدالرحمن الحميضي، ص ٦٣٦ . (۳) أدب القاضي للماوردي ١/ ٦٩١. (٤) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٦٥. ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.