النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٦٩

النظام العام للدولة المسلمة ١- القواعد الفقهية المطلب الثاني أنواع القواعد والأحكام الكلية (1) عرفت القواعد الفقهية بأنها : أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" . وعرفت أيضاً بأنها: "أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه" مصادر القواعد الفقهية (۲) ليست القواعد الفقهية وليدة مصدر واحد ولا هي نتيجة استدلال معين، فبعض القواعد من منصوصات الشارع، وبعضها تُوصل إليه بطرق الاستدلال والاستنباط المتنوعة سواء كان استنباطاً من النصوص، أو استقراء لها، أو تتبعاً للجزئيات الفقهية، أو غير ذلك، . وعلى نوع الطريق الذي أخذت منه القاعدة تتوقف قوتها ومجالات تطبيقها. وهذه القواعد أيضاً ليست على نمط واحد ، فبعض النصوص الشرعية هي نصوص قواعد مباشرة بصيغتها نفسها كقاعدة الخراج بالضمان وقاعدة العجماء جبار، وقاعدة البيئة على المدعي واليمين على من أنكر ، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة: إنما الأعمال بالنيات. وهناك نصوص شرعية دالة على القواعد الفقهية بطريق الاجتهاد، سواء بالاستنباط عن طريق التعليل والقياس والاستدلال بطرقه المتنوعة، أو عن طريق استقراء النصوص الشرعية وإدراك المعاني المشتركة بين طائفة منها في مسألة عامة أو خاصة، ومن أمثلة هذا النوع قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له، وقاعدة الفرض أفضل من النفل، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: الأمور بمقاصدها وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: الضرر يزال، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات كما أن من المصادر التي عملت على تكوين القواعد الفقهية نصوص العلماء المجتهدين (۱) المدخل الفقهي العام للزرقا ۹٤١٢ . (۲) القواعد الفقهية للندوي، ص: ٤٥ . ١٦٩
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.