النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٧٠

النظام العام للدولة المسلمة وكذلك تخريج بعض القواعد من تراث العلماء، حيث يتم التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم الفقهية من خلال النظر في الجزئيات المنقولة عنهم والمنسوبة إليهم بطرق التخريج المتنوعة، وهذه القواعد تعتبر حجة تبعاً للدليل الذي استندت إليه ٢- القواعد القضائية: (1) القواعد القضائية لا يختلف مفهومها والمراد منها ووظيفتها ومصادرها عن القواعد الفقهية، وإنما الاختلاف فقط في مجال العمل بها، فهي تكون في المجال القضائي وموضوعها يختص بذلك على سبيل الإجمال من حيث قواعد الدعوى، وإجراءات الترافع، وأدلة الإثبات، ونحو ذلك. فهي قواعد تقررت بالطريقة نفسها التي تقررت بها القواعد الفقهية وإنما كان موضوعها قضائياً على وجه الخصوص ؛ ولهذا اهتم القضاة وأهل الفتوى بها، وفتشوا في الفروع الفقهية والقضائية للخروج بقواعد تلم بجوانب تلك الموضوعات. ولذا يقول القرافي رحمه الله : " فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا" ("). (۲) ولقد درج القضاة على استعمال القواعد القضائية عند الفصل بين المتخاصمين وحسم النزاع إلى جانب النصوص الفقهية والشواهد التي يستندون إليها، ومن ذلك ما بينه أبو يوسف رحمه الله في معنى قاعدة الإقرار قال: "من أقر بسرقة يجب في مثلها القطع، وإن أقر بحق من حقوق الناس؛ من قذف أو قصاص في نفس أو دونها أو مال، ثم رجع عن ذلك، نفذ عليه الحكم فيما كان أقر به، ولم يبطل شيء من ذلك عنه برجوعه جوعه" (۳). فهذا الكلام يمثل معنى القاعدة القائلة: "المرء مؤاخذ بإقراره". وجاء في أخبار القضاة في قصة للقاضي شريح توضح عبارة تتسم بسمة القاعدة، وهي أن أناساً اختصموا إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج في يوم كذا (۱) راجع القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين، ص: ۱۹۲ وما بعدها، موسوعة القواعد الفقهية للبرنو، ص ٤٦، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها، ١٠/١. (۲) الفروق للقرافي ٢/ .۱۱۰ (۳) الخراج لأبي يوسف، ص: ١٦٩. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.